استنكر عدد من ممثلي الجمعيات والنقابات والمنظمات الوطنية والدولية، الذين اجتمعوا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس، صدور المنشور عدد 4 المتعلق بتنظيم عمل خلايا الاعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشئات، ومواصلة العمل به والمماطلة في سحبه رغم الالتزام الحكومي بذلك. وتساءلت في بيان مشترك، عن دواعي اصدار هذا المنشور في هذا الظرف بالذات، مسجلة تناقض المنشور الذى أصدره رئيس الحكومة، مع الدستور ومع التشريع المنظم لحق النفاذ الى المعلومة. كما عبرت عن رفضها لجملة التضييقيات المتزايدة على الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، والمواطنين في الحصول على المعلومات من الهياكل العمومية منذ صدور المنشور، مطالبة رئيس الحكومة بالسحب الفوري لهذا المنشور، وبتشريك المهنيين في رسم علاقة العون العمومي بوسائل الإعلام . وجددت التذكير بأن رئاسة الحكومة ملتزمة بإصدار مناشير تفسيرية لمقتضيات القانون الأساسي عدد22 لسنة 2016 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة، كما تنص عليه خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة، وكلفت خلية لمتابعة مدى استجابة الحكومة لهذه المطالب، ودراسة الخطوات التصعيدية اللازمة بما فيها المسار القانوني. ووقع البيان كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، و الجامعة التونسية لمديري الصحف، والنقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية، والنقابة العامة للإعلام ، والجمعية التونسية للصحافة الاستقصائية، والنقابة التونسية للإذاعات الجمعياتية، والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية البوصلة ، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان ، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة المادة 19.
