عبر ممثلو الجمعيات والنقابات والمنظمات الوطنية والدولية الموقعة أدناه و المجتمعون بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس 09 فيفري 2017 عن استنكارهم صدور المنشور عدد 4 الصادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 16 جانفي 2017 والمتعلق بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال الراجعة بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت، ومواصلة العمل به والمماطلة في سحبه رغم الالتزام الحكومي بذلك . وجاء في بلاغ عقب الإجتماع المخصص للنظر في واقع التضييق على الحريات العامة في الفترة الأخيرة مايلي: – نتساءل عن دواعي إصدار هذا المنشور في هذا الظرف بالذات اعتمادا على المحور الثاني من الأمر عدد 4030 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 والمتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك الأخلاقيات العون العمومي . – نسجل تناقض النقطة الأولى من المنشور المذكور وأحكام المحور الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه مع الدستور التونسي الجديد والتشريع المنظم لحق النفاذ الى المعلومة . – نرفض جملة التضييقيات المتزايدة على الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين في الحصول على المعلومات من الهياكل العمومية منذ صدور المنشور. – نؤكد أن هذا المنشور يتزامن مع سلسلة من التضييقيات تستهدف حرية الصحافة واستقلالية الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ، كان آخرها تتبع صحفيين في قضايا نشر خارج إطار المرسوم 115 المتعلق بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر . وبناء على كل ما تقدم: – نطلب من رئيس الحكومة السحب الفوري للمنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 – ندعو إلى مراجعة أحكام المحور الثاني للأمر 4030 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014، وتشريك المهنيين في رسم علاقة العون العمومي بوسائل الإعلام . – نذكٌر رئاسة الحكومة بالتزامها بإصدار مناشير تفسيرية لمقتضيات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة كما تنص عليه خطة العمل الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة . – نكلف خلية المتابعة المنبثقة عن اجتماعنا بمعاينة مدى استجابة الحكومة لمطالبنا المشروعة، ودراسة الخطوات التصعيدية اللازمة بما فيها المسار القانوني .
