أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، الاثنين، بطاقة إيداع بالسجن في حق مستثمر تونسي في العقد الثامن من عمره وأحد الوسطاء، حضرا في حالة إيقاف، بحضور عدد من المحامين، وذلك على خلفية شكاية جزائية تقدمت بها نائبة عن حركة نداء تونس عن جهة جندوبة، اتهمته فيها بالتهديد، وأرجأت جلسة الاستماع لبقية الأطراف واستكمال بقية اجراءات المكافحة لجلسة يوم الاربعاء القادم، وفق ما أكده مصدر قضائي لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكان ممثل النيابة العمومية قد أحال المستثمر صباح اليوم الاثنين على قلم التحقيق بتهمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا، وهي التهمة التي نفاها المستثمر أمام باحث البداية وأمام المحكمة، بعد أن أفاد بأنه وجه للنائبة لوما على اتهامها له بالفساد، وتوعدها له بإسقاط حقه في الشركة المختصة في تربية الماشية وتسمين العجول المعدة للتصدير وإنتاج الحليب. وحسب ما تضمنه ملف القضية، فقد أفادت جيهان العويشي، النائبة عن حركة نداء تونس عن جهة جندوبة، بأن المستثمر وجه لها تهديدا صباح يوم الثلاثاء 6 فيفري الجاري في إحدى محطات الوقود بمدينة بوسالم محل إقامتهما، بعد أن بلغ إلى مسامعه أن النائبة قدمت ملفا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اتهمته فيه بشبهة فساد، مفادها أن المستثمر غير محترم لكراس الشروط المعتمدة في استغلاله لشركة إحياء فلاحية تابعة لوزارة أملاك الدولة. ووفقا لرواية أحد أفراد عائلة المستثمر، فإنه، خلافا لما ذهبت إليه النائبة، فإن لجنة متركبة من عدد من ممثلي هياكل الدولة انبثقت عن قرار اتخذه والي الجهة في إحدى دورات النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي المنعقدة في شهر نوفمبر من سنة 2016، نفذت عملية معاينة ميدانية للضيعة في شهر ديسمبر الماضي، ووقفت على احترام صاحب الشركة لكراس الشروط ونجاحه في إدخال عدة تحسينات، معتبرا أن عملية الإيقاف خضعت لاعتبارات وصفها ب"الخطيرة"، وأنه "سيتم الكشف عنها في وقت لاحق". من جهة أخرى، عبر عدد من أعضاء النقابة التونسية للفلاحين، وأعضاء من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، في تصريحات متطابقة أدلوا بها لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن خشيتهم على مناخ الاستثمار في الجهة، مطالبين "بضرورة إبعاد قطاع الاستثمار عن التجاذبات السياسية، وعدم إخضاعه لعمليات الابتزاز التي يتعرض لها بعضهم"، حسب تعبيرهم. وكانت الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس قد أصدرت في 11 فيفري الجاري بيانا أعربت فيه عن تضامنها مع النائبة، مؤكدة انخراطها في استراتيجية مكافحة الفساد، حسب ما تضمنه نص البيان.
