تونس- الشروق اونلاين- ايمان عقدت جمعية القضاة التونسيين اليوم جلستها العامة العامة بأحد نزل الحمامات بدعوة من المكتب التنفيذي وبعد الترحم على القاضيين الفاضلين الذين وافاهما الاجل المحتوم مؤخرا الفقيدين أنيس دبش وعلي الشملالي وبعد تلاوة التقريرين الادبي والمالي والمصادقة عليهما لتداول في النقاط المدرجة بجدول الاعمال وإذ يؤكدون على تقديرهم لمجهودات المكتب التنفيذي والهيئة الإدارية خلال الفترة الماضية ويتوجهون بالشكر لمن حضر أشغال الجلسة العامة فانهم: أولا: يعبرون عن عميق انشغالهم من امتناع رئيس الحكومة عن اصدار أوامر تسمية القضاة الذين تكتمل بتسميتهم تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتتم الدعوة لانعقاده انعقادا صحيحا طبقا للدستور والقانون ويؤكدون على ان تامين الانتقال الى الوضع الدائم فيما يتعلق بالمجلس تنظمه نصوص دستورية وقانونية واضحة ومتجانسة تقتضي استكمال تركيبته حتى يتسنى له عقد جلسته الأولى بوجود كامل أعضائه ومن ثمة الشروع في اعماله. ثانيا: ينبهون الى خطورة ما الت اليه الأوضاع من فراغ مؤسسي بسبب امتناع رئيس الحكومة عن امضاء أوامر تسمية القضاة بتعطل تركيز المجلس الأعلى للقضاء وتعطل سير الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتوقف عمل الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب وتاخير إرساء المحكمة الدستورية ومن وضعية اضطراب واحتقان بالمحاكم بسبب تحركات القضاة الاحتجاجية المشروعة ويحملونه كامل المسؤولية عن ذلك . ثالثا: يحذرون من خطورة توجه السلطة التنفيذية بعد افتعال ازمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء الى التدخل التشريعي كحلقة أخرى من حلقات الاعتداء على استقلال القضاء في تجاهل لتعهد المحكمة الإدارية بالبت في الطعون الناجمة عن مسار الخروقات والانحرافات التي شابت تركيز المجلس وفي خرق لمبدأ التفريق بين السلط وفي مساس باستقلال قرار المؤسسات المختصة في ترشيح القضاة للوظائف القضائية . رابعا: يسجلون في سياق الدفع نحو إيجاد حلول عاجلة لازمة لتركيز المجلس الأعلى للقضاء دعم مبادرة الرؤساء الثلاث الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الرئيس الأول لدائرة المحاسبات بقدر احترامها وملاءمتها للدستور والقانون باعتباره حلا نابعا من السلطة القضائية بعيدا عن أي تدخل في استقلال القضاء . خامسا: يجددون مطالبتهم لرئيس الحكومة بإصدار أوامر تسمية القضاة السامين لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء للتعجيل بانعقاده . سادسا: يعبرون على شديد امتعاضهم من الوضعية المادية المتردية للقضاة وأوضاع العمل الكارثية بجميع المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات في ظل تضخم حجم العمل القضائي وتشعب القضايا المعروضة على المحاكم بما تتطلبه من مجهودات إضافية واثقال كاهل أعضاء النيابة العمومية بعد التنقيح الأخير لمجلة الإجراءات الجزائية بساعات عمل إضافية بدون مقابل وفي ظروف مضنية ويستنكرون في ظل هاته الوضعية وعدم التناسب الفادح بين الاعتمادات المرصودة للقضاء بمختلف أصنافه مع احتياجاته الدنيا وحسن سير مرفق العدالة . سابعا: ينبهون الى عدم قدرة المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات في وضعتهما الحالية على تامين البت في نزاعات الانتخابات البلدية ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية بالنظر لإمكانياتهما البشرية والمادية واللوجستية الضعيفة ويطالبون رئيس الحكومة بضرورة تدارك الوضع بتنفيذ خطة عاجلة لتوفير الموارد الضرورية الكفيلة بتامين نجاعة أداء المؤسستين القضائيتين لتسليط رقابة فعلية على العملية الانتخابية والقيام بالمهام المنوطة بعهدتهما. ثامنا: ينبهون الى خطورة تداعيات تردي الأوضاع المادية للقضاة والمحاكم على حسن سير القضاء وجودة الاحكام وضمانات المحاكمة العادلة وما لذلك من مساس بحقوق المتقاضي ثامنا: يعلنون إنطلاق الاستعدادات والتعبئة الضرورية لتنظيم تحركات احتجاجية للتصدي للمبادرة التشريعية بغاية تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء كإجراء غير دستوري يهدد مرتكزات دولة القانون ونظام الفصل بين السلط . تاسعا: يعلنون الدخول في اضرب عام حضوري بكافة محاكم الجمهورية العدلية والمحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وذلك يوم الاثنين 27 فيفري 2017 احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطلب القضاة بفتح باب التفاوض بخصوص وضعهم المادي وتردي ظروف العمل بالمحاكم . عاشرا: يفوضون المكتب التنفيذي ملاءمة جميع التحركات حسب تطور الأوضاع.
