صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، في جلستها الصباحية، على الفصول من 1 إلى 16 من "مشروع القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه"، في صيغته المعدلة. وحظي عنوان مشروع القانون بعد قبول مقترح التعديل الحكومي، بموافقة 115 نائبا ورفض 24 دون احتفاظ، ليصبح في صيغته المعدلة: "مشروع قانون أساسي يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه" عوضا عن "الإبلاغ عن الفساد وحماية كاشفيه" الذي تبنته لجنة الحقوق والحريات المتعهدة بالنظر في مشروع القانون، وتم بالتالي اعتماد عبارة "المبلغ عن الفساد" في كافة فصول مشروع هذا القانون. وبرر وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي، هذا التعديل ب"الإنسجام مع المصطلحات المعتمدة في الإتفاقيات العربية والدولية لمكافحة الفساد". وبعد التصويت، دون تعديل، على الفصل الأول الذي يحدد أهداف مشروع القانون، ب137 صوتا مع واحتفاظ نائبين، دون تسجيل أي رفض، صادق أعضاء مجلس النواب على الفصل الثاني، معدلا، والمتعلق بتعريف المصطلحات (المبلٍغ، الفساد، الحماية، الهيئة، الهيكل العمومي، القطاع الخاص)، بموافقة 135 نائبا واحتفاظ نائبين، دون اعتراضات. كما تم التصويت على الفصل الثالث من باب الأحكام العامة والذي ينص على منح حوافز للهياكل والمؤسسات التي تستجيب لممارسات التوقي من الفساد ومنع حدوثه، ب132 صوتا، مع واحتفاظ نائبين اثنين، دون تسجيل أي رفض، بعد الموافقة على إضافة مقترح تعديل حكومي يلزم الهياكل العمومية باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لتنفيذ هذا القانون. أما الفصل الرابع من الباب ذاته والذي ينص على أن "أحكام هذا القانون لا تحول دون الإبلاغ عن حالات الفساد مباشرة إلى الجهات القضائية المختصة"، فقد تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية بموافقة 133 نائبا واحتفاظ نائب واحد بصوته، دون أي اعتراض. وإثر ذلك صوت البرلمان على الفصل الخامس من الباب الثاني من مشروع القانون والمتعلق بشروط وإجراءات الإبلاغ عن الفساد الموجب للحماية، بعد سحب مقترح تعديل، ب128 صوتا واحتفاظ 3 نواب، دون تسجيل أي رفض، في حين تم التصويت على الفصل السادس في صيغته الأصلية ب (114 نعم) و6 محتفظين ورفض واحد، أما الفصل السابع والذي يوجب على الهياكل العمومية تيسير عمل الهيكل الإداري المكلف بتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد، فقد تمت المصادقة عليه بموافقة 118 صوتا واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم ورفض 4 آخرين. كما تم التصويت على الفصل الثامن في القسم الثاني، في صيغته الأصلية، والمتعلق بصيغ وإجراءات الإبلاغ، ب122 صوتا مع واحتفاظ نائب وحيد بصوته، دون تسجيل أي رفض. وحظي الفصل التاسع بموافقة 126 نائبا واحتفاظ 5 آخرين ورفض نائب واحد، بعد قبول تعديله بإضافة فقرة تتيح للمبلغ الحامل لإعاقة جسدية تقديم بلاغه مباشرة لدى هيئة مكافحة الفساد، ليتولى أحد أعضائها تحرير محضر في الغرض يتضمن تفاصيل الإبلاغ. ثم صادقت الجلسة العامة على الفصل العاشر، في صيغته الأصلية، والذي يلزم المبلٍغ بالكشف عن هويته لدى الهيئة مع الحق في طلب الحفاظ على سرية هويته، بتصويت 127 نائبا بنعم واحتفاظ 4 نواب، دون اعتراض. وبعد التصويت على الفصل 11 في صيغته الأصلية، بموافقة 123 نائبا واحتفاظ واحد ورفض واحد، بعد سحب مقترح لتعديله، تمت المصادقة على الفصل 12 معدلا، بإجماع 121 صوتا، ثم تم قبول الفصل 13 في صيغته الأصلية، بإجماع 128 صوتا، في حين تم التصويت على الفصل 14 معدلا بإجماع 125 صوتا وذلك بعد التمديد في آجال إعلام المبلٍغ بنتائج تقرير هيئة مكافحة الفساد، حول موضوع الإبلاغ من شهر إلى شهرين. وتم التصويت أيضا على الفصل 15 من مشروع القانون الأساسي، في صيغته الأصلية، بإجماع 126 صوتا، قبل الموافقة على الفصل 16 الذي حظي بإجماع 127 صوتا، بعد قبول مقترح تعديل في شأنه. وإثر ذلك رفعت الجلسة الصباحية على أن تستأنف الجلسة العامة أشغالها عشية اليوم، بمواصلة عرض باقي فصول المشروع على التصويت.
