انطلقت الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي للمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء صباح اليوم الجمعة 18 أفريل 2014، قبل أن يتم رفعها من قبل نائبة رئيس المجلس محرزية العبيدي بسبب خطأ في منهجية التصويت على مقترحات تعديل الفصول، حسب ما أكدته مصادر مطلعة من داخل المجلس لحقائق أون لاين. وطلبت رئيسة الجلسة محرزية العبيدي من رؤساء الكتل والمجموعات الاجتماع عاجلا للبحث عن منهجية عمل بعد حالة الإضطراب التي شهدها مناقشة الفصل الثالث من مشروع القانون. هذا ولقد تم التصويت بالأغلبية على عنوان القانون الانتخابي ب116 صوتا مع، و6 أصوات محتفظة مقابل 16 صوتا ضد، كما تمت المصادقة على الفصل الأول في صيغته الأصلية دون تعديل بموافقة 125 نائبا واحتفاظ 9 ورفض 5، وهو ينص على أنه "يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات والاستفتاء". كذلك تمت المصادقة على الصيغة الأصلية للفصل 2 دون تعديل بموافقة 139 صوتا واحتفاظ 12آخرين ودون رفض أحد، وهو ينص على أن "يكون الانتخاب عاماً وحراً ومباشراً وسرياً ونزيهاً وشفافاً". وأكدت مصادرنا انه من المرجح أن تعود الجلسة لمواصلة التصويت على بقية فصول المقترح على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال على أقصى تقدير، حيث أن الاشكال المتعلق بمنهجية التصويت قد حسم من قبل رؤساء الكتل. ويُذكر أن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء يتضمن 170 فصلا.