ر.م.ع بنك الجنوب في لقاء مع وسطاء البورصة: نعم، المؤسسة تمر بصعوبات لكن وضعيتها ليست »كارثية« ❊ في جويلية القادم... الخوصصة التامة ❊ تونس »الشروق«: لم ينف السيد البشير الطرابلسي الرئيس المدير العام لبنك الجنوب الصعوبات التي تمرّ بها مؤسسته وقال في لقاء مفتوح مع وسطاء البورصة وعدد من الخبراء والمهتمين بنشاط القطاع البنكي »نعم« المؤسسة تمر بصعوبات حقيقية أوجدت مخاوف عدد من المساهمين على مصيرها.. وعن طبيعة الصعوبات أوضح السيد الطرابلسي أنها صعوبات ظرفية وليست هيكلية »هي صعوبات ناجمة عن عوامل خارجة عن البنك ومتعلّقة أساسا بالصعوبات التي عرفتها بعض القطاعات الاقتصادية في البلاد خلال السنوات الأخيرة وخاصة منها القطاع السياحي« لكن المسؤول الأول ببنك الجنوب طمأن وسطاء البورصة أن وضعية المؤسسة ليست بالخطورة المعبّر عنها ولا يمكن أن تكون كارثية وأضاف إن كل المؤشرات تنبئ عن نمو متواصل في حركية البنك برغم البطئ المسجل في بعض المجالات، وأبرز المتحدث ان التطور الملاحظ في القطاع السياحي وفي عدة قطاعات أخرى سيتيح للبنك فرصا كبيرة لاستعادة أنفاسه. وأشار السيد الطرابلسي ل»الشروق« ان نقطة الاستفهام التي تزعج »المساهمين والمتعاملين« مع بنك الجنوب هي بالأساس متأتية عن الاستفسار عن الكيفية التي يمكن أن تتواجد لتغطية المخاطر الواقعة في تعاملات البنك والتي هي في حدود 120 مليون دينار، وأوضح المتحدث ان جملة القروض المتعثرة الممنوحة لبعض المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية واقتصادية تبلغ حوالي 400 مليون دينار (22٪ من المعاملات الجملية للبنك) بقي منها المبلغ المشار إليه آنفا (120 مليون دينار) دون تغطية لا عبر الضمانات البنكية ولا عبر الاحتياط المالي الذاتي. وفي ردّه على استفسار حول الاختلاف الكبير الموجود بين البيانات الوقتية لحصيلة عمل البنك لحساب سنة 2003 والبيانات النهائية المعلن عنها قال المدير العام لبنك الجنوب: »ان الشجاعة والشفافية وحدها هي التي كانت وراء ذلك الاختلاف«. وأشار إلى أنه كان لابد من انجاز »البيانات الوقتية« التي احتكمت إلى المعطيات المتوفرة وحالما توفرت كامل الأرقام والمؤشرات تم ضبط الموازنات النهائية وعدّلنا ما كان يجب أن يعدّل بكل شجاعة ودون خوف«. وأوضح السيد الطرابلسي ان »الشفافية« والوضوح هي أبرز السمات اللازمة لنجاح المعاملات البنكية والمالية وأكد ان عمل البنك قائم على ذلك ومن أدلة ذلك أنه تم تمكين كل من رغب في كل الوثائق والمستندات دون تمييز وهو ما يؤكد التمشي الصحيح الذي يسير وفقه بنك الجنوب الذي سيكون قادرا على تجاوز صعوباته في القريب العاجل. إعادة هيكلة وتأهيل ويرى الرئيس المدير العام لبنك الجنوب أن »الوضعية الحالية« تتطلب عملا مكثفا وسريعا للنهوض من الظروف الراهنة بما يتطلب تأهيل الاطارات لكي تكون قادرة على فهم واستيعاب وحسن التعامل مع التطورات الجديدة التي يشهد القطاع البنكي والمالي بصفة عامة لا على الصعيد الوطني فحسب بل على الصعيد الدولي.. وقال: »أضعنا الفرصة في السابق والآن يجب أن نحسن كيفية إدارة هذه الظرفية الصعبة بما يضمن المردودية الجيدة لمؤسسة وطنية هامة تساهم بنسبة 8٪ في المجهود البنكي الوطني وهي نسبة محترمة تفوق نسبة مساهمة البنوك الأجنبية في السوق التونسية والمقدرة ب5٪. وأبرز السيد الطرابلسي ان »إدارة البنك« حريصة على تأهيل مواردها البشرية ودفعها إلى الهضم الجيد لمفهوم »المهنة البنكية« بما تتطلبه من جودة وحسن إدارة وانضباط وتجنّب الأخطاء لتحقيق التأمين الشامل للبنك وأمن المعاملات البنكية والمالية للحرفاء وأشار المتحدث إلى ان »ثقافة التكوين« يجب أن تأخذ اهتمام الصدارة وقال: »نحن ساعون إلى ترسيخ ذلك وقد تلقى 2500 من أعواننا تكوينا في السنة الفارطة«. ولمّح الرئيس المدير العام لبنك الجنوب إلى أن الفترة 2005 2009 قد تشهد غلق بعض الفروع البنكية غير الفاعلة والعاجزة عن تحقيق مردودية جيدة. خوصصة وتحدث السيد البشير الطرابلسي عن المراحل المقطوعة من أجل اقرار الخوصصة التامة لبنك الجنوب وأوضح ان يوم 26 جوان القادم هو آخر موعد لتقديم العروض لاقتناء مساهمات الأطراف والمؤسسات الحكومية في رأس مال البنك والمقدرة بنسبة 33.54٪ من المجموع العام وأفاد المتحدث أنه ينتظر أن تقدم 3 جهات مالية أجنبية عروضها في الموعد المحدد وهي: البنك الوطني الفرنسي (BNP) مجمع مكون من البنك التجاري المغربي ومؤسسة بنكية اسبانية. بنك ايطالي (مونيت باتسي يونك). وقد حدّد آخر جويلية تاريخا للاعلان عن اسم الجهة الجديدة التي ستساهم في رأس مال بنك الجنوب الموزع حاليا على النحو الآتي: مؤسسات حكومية: 33.54٪ أشخاص معنويون: 31.92 أشخاص طبيعيون: 16.58٪ مساهمين أجانب: 16.96٪ وأفاد السيد الطرابلسي ان الاختيار سيستند إلى أمرين هامين هما: السعر المقترح والبرنامج الصناعي للراغبين أو مقدمي العروض لتطوير عمل البنك وتحقيق الاضافات به. المكاسب الاجتماعية وفي إجابته عن سؤال ل»الشروق« حول المكاسب الاجتماعية للعاملين بالبنك في ظل الوضعية الجديدة بدءا من أوت القادم وتحت مظلة »المساهم الأجنبي« أشار المدير العام لبنك الجنوب ان الملف الاجتماعي لم يكن غائبا منذ الخطوات الأولى ولن يكون غائبا في بقية المراحل وقال: »لا خوف على المكاسب الاجتماعية«. وأكد ان المشغل الجديد سيجد نفسه في حاجة إلى اعتماد الاطار البشري التونسي لاطلاعه الوثيق على المحيط المباشر لعمل البنك. ويرى السيد الطرابلسي ان »الثقل الاجتماعي« يمكن أن يعالج على نحو جيد ودون الضرر بالكفاءات العاملة حاليا وذلك عبر إعادة ادماج عدد من العاملين في »المقر المركزي بالعاصمة« في الفروع التابعة للبنك يمكن ان ينهي المعضلة، يذكر ان بنك الجنوب يشغل حاليا 1400 عون 40٪ يعملون بالمقر المركزي وينتشر البقية منهم (60٪) في شبكة البنك المتكونة من 92 فرعا.
