تواصلا مع الزيارة الأخيرة التي اداها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد ، الاحد الفارط الى ولايتي بنعروس واريانة، قام، اليوم ، وفد وزاري هام برئاسة رئيس الحكومة وعضوية السيد مبروك كرشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون ومحمد صالح العرفاوي، وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ، وبحضور أغضاء مجلس نواب الشعب عن ولاية زغوان بأداء زيارات ميدانية، هذا الصباح، الى التجمعين السكنيين، "جوقار" و" بنت سعيدان " المقامين على أراضي الدولة ،و كائنين بمعتمدية الفحص. ويقيم على التجمع السكني "جوقار" الف ساكن ،و يضم 219 مقسما ، اما "بنت سعيدان "، فيقيم عليه 800 ساكن ، موزعين على 187 مقسما. و قد بعث التجمع السكني "جوقار - بنت سعيدان " في أوائل السبعينات ، على مساحة 10,5 هك في ارض على ملك الدولة الخاص متاخمة للملك الغابي، و تم تقسيمها من قبل مصالح وزارة التجهيز لفائدة المجلس الجهوي، ولم تتم تسوية وضعيتها. كما أدى الوفد في محطة ثانية، زيارة الى التجمع السكني ببئر حليمة من معتمدية زغوان، وتبلغ مساحته، 35 هك يقيم عليه 5 الاف ساكن، موزعين على 650 مقسما. وهذا التجمع السكني مشمول بمثال التهيئة العمرانية المصادق عليه من قبل المجلس الجهوي سنة 1990. وكان تم بعث هذا التجمع السكني في السبعينات، وتوسعته في الثمانينات. وقد أكد السيد مبروك كرشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، ان مجلسا وزاريا سينعقد يوم الاثنين للحسم نهائيا في قرار تمليك المواطنين المقيمين على هذه التجمعات السكنية، عن حسن نية. وأضاف ان هؤلاء المتساكنين يقطنون على هذه العقارات بشكل قانوني، اعتمادا على قرار اتخذه الوزير الأول آنذاك سنة1977، مضيفا ان حكومة الوحدة الوطنية قررت الحسم في هذا الموضوع المعلق منذ سنوات طويلة، مراعاة للجانب الاجتماعي، بعيدا عن أي شعبوية، فهذا القرار سيعود بالنفع على حوالي نصف مليون مواطن على كامل تراب الجمهورية، حيث سيمكنهم من الحصول على ملكية لمنازلهم بكرامة، كما سيمكنهم من الاندماج في الدورة الاقتصادية. وأوضح كرشيد انه سيتم تمكين هؤلاء المواطنين من تسوية وضعياتهم والحصول على شهائد الملكية بأسعار رمزية. ومن المعلوم ان ملف التجمعات السكنية المقامة على أراضي الدولة، من الملفات ذات الأولوية التي عملت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على إيجاد حل نهائي وعاجل له، وتفرّغت لذلك المصالح المعنية بالوزارة بشكل دقيق وغير معلن في الأشهر الأربعة الأخيرة. وقد أعدت الوزارة في هذا السياق جردا شاملا للتجمعات السكنية المقامة على أراضي الدولة في كامل تراب الجمهورية، ضمن سياق يهدف إيجاد تسوية لهذا الملف تأخذ في الاعتبار الجانب الاجتماعي، وتضمن في نفس الوقت حسن التصرف في الملك العام كما تقتضي الشفافية والقواعد القانونية الجاري بها العمل.
