تونس - الشروق اون لاين : اصدرت جمعية القضاة التونسيين اليوم بيانا تحذر فيه مما اسمته العواقب الوخيمة للمصادقة على مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء رغم صدور قرار المحكمة الادارية في ذلك وقد نص البيان كالتالي: "إنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى اثر المصادقة بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة بتاريخ 28/03/2017 على المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء برغم صدور قرار المحكمة الادارية بتاريخ 27 مارس 2017 في القضايا عدد: 4100620/4100621/4100622/4100623 /4100624 -4100642/4100671 - 94100678/ 410067. الذي حسم في تأكيد مواصلة هيئة القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الادارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات القيام بمهامهم إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وإرسائه بهياكله الأربعة وفي كون انعقاد المجلس الأعلى للقضاء يبقى متوقفا على سد الشغورات في بعض الخطط القضائية التي تمنح العضوية بالمجلس الأعلى للقضاء بموجب الصفة وذلك بناء على قرارات ترشيح صادرة عن هيئة القضاء العدلي فإنه: أولا: يؤكّد على أن صدور قرار المحكمة الادارية كان يستوجب الاذعان لمقتضياته من قبل الحكومة وسحب المبادرة التشريعية وعدم المصادقة عليها من مجلس نواب الشعب باعتبار أن تلك المبادرة قد تأسست على الادعاء بانحلال هيئة القضاء العدلي وزوال صلاحيتها في ترشيح القضاة إلى الوظائف القضائية العليا وهو ما فندته المحكمة الادارية بتأكيدها مواصلة هيئة القضاء العدلي القيام بمهامها وعلى سلامة قرارات الترشيح الصادرة عنها . ثانيا: يعبّر عن صدمته وعميق انشغاله من المصادقة على مشروع المبادرة التشريعية بعد صدور قرار المحكمة الادارية بما مثّل نزعا لاختصاص القضاء بصفته السلطة الدستورية المؤهلة حصريا لفصل النزاعات وتعديا على ذلك الاختصاص. ثالثا: يشدّد على خطورة ما حصل من تجاوز لحكم القضاء والاعتداء على مقومات دولة القانون من قبل السلطة التنفيذية وممن صوتوا للمبادرة التشريعية ويحملهم مسؤولية الانزلاق بمهمة التشريع الأساسية وأهدافه في تكريس علوية الدستور والقانون وخدمة الصالح العام نحو خدمة مصالح أطراف بعينها والانحياز إليها . رابعا: يؤكّد على الخلفيات السياسية البيّنة لهذه المبادرة في المساس باستقلالية المجلس وبضمانات استقلالية تسميات القضاة من التدخل السياسي وذلك بإلغاء قرارات ترشيح هيئة القضاء العدلي لفرض ترشيحات أخرى ومن خلال دعم أعضاء بعينهم من داخل المجلس والتغطية على التجاوزات التي ارتكبوها في فرض عقد المجلس الأعلى للقضاء بالقوة وإكساء أعمالهم غير الشرعية بغطاء قانوني . خامسا: يحذّر من التبعات الوخيمة لهذا التنقيح المقحم على قانون المجلس الأعلى للقضاء بفرض هيمنة الأغلبيات الحزبية على المجلس وتطويعها للقضاء وتحكمها فيه من خلال وضع اليد على المسارات المهنية للقضاة بخصوص نقلهم وترقياتهم وتأديبهم وإسنادهم للمسؤوليات القضائية وهو ما سيضعف القضاء في الاضطلاع بالمهام المنوطة به لتحقيق سلامة الانتقال الديمقراطي بمحاربة الإرهاب والفساد وحماية الحقوق والحريات العامة والفردية في نطاق مساواة الكافة أمام القانون والعدالة . سادسا: يندّد بحملة التهجم على المحكمة الادارية وعلى قضاتها التي تقودها زمرة من الأفراد تدّعي تمثيل القضاء في تبعية مكشوفة للسلطة التنفيذية ويؤكد ذود عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين ودفاعهم على المحكمة الادارية حامية الشرعية ودولة القانون ضد أي تشكيك في حياديتها واستقلاليتها. سابعا: ينوّه بتصدي عدد من الكتل النيابية ومن نواب الشعب المستقلين ومن القوى الديمقراطية من مكونات المجتمع المدني لتمرير هذا القانون ويعوّل على مواصلة هذا الجهد للطعن بعدم دستورية هذه المبادرة التشريعية . ثامنا: يشيد بالتفاف عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين حول جمعيتهم ووعيهم بدقة المرحلة وانخراطهم الشامل في التحركات الميدانية دفاعا على استقلال القضاء والمجلس الأعلى للقضاء ودولة القانون وعلى موقع السلطة القضائية واعتبارها من أجل النهوض بأوضاعها وأوضاع مرفق العدالة المؤتمنين عليه تحقيقا لمقتضيات المحاكمة العادلة والعدالة الناجزة ويدعوهم للبقاء في حالة تيقظ وتعبئة تامة تحسبا لتطور الأوضاع في الفترة القادمة ".
