أون لاين - نورالدين بالطيب: أصدرت الجامعة العامة التونسية للشغل بيانا وقٌعه أمينها العام الحبيب قيزة أعلنت فيه مساندتها للخطوات التي قامت بها الحكومة في مكافحة الفساد الذي تحوٌل الى منظومة متكاملة بعد الثورة داعيا الحكومة الى تفكيكها وطالب البيان بالتدقيق المالي للجمعيات والمنظمات التي تتمتع بمنحة مالية قارة من المال العام وتتبع النقابيين الذين تحوم حولهم شبهات فساد في استغلال النفوذ والحصول على امتيازات دون وجه حق واعتبر البيان ان الحرب على الفساد يجب أن لا تستثني أحدا من المشتبه فيهم وجاء في البيان . "في هذا الإطار تساند الجامعة العامة التونسية للشغل إجراءات الحكومة الأخيرة لمقاومة الفساد و رموزه رغم تأخرها وتعتبرها خطوة هامة يجب مواصلتها ضمن خطة متكاملة مع التحري و إحترام القانون . تطالب الكنفدرالية الحكومة بتفكيك منظومة الفساد في جميع الميادين و كشف المفسدين ومعاقبتهم بما في ذلك في المجال النقابي حيث إستغل بعض النقابيين مواقعهم القيادية لإهدار المال العام المتأتي من الدعم الحكومي للنقابات و كسب أراضي بدون وجه حق كما أشار إلى ذاك تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد الصادر سنة 2011. كما تطالب الحكومة بإجراء تدقيق مالي لمصاريف المال العام الممنوح للجمعيات و النقابات و مختلف الهيئات، لوضع حد لكل الشبهات و التجاوزات. وتدعو الحكومة إلى تطبيق القانون و أحكام الدستور بكل صرامة وفي جميع المجالات بدون إستثناء ، السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و النقابية حتى تعود للدولة هيبتها الحقيقية بقوة القانون لا غير."
