صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، في إجتماعها اليوم الخميس، على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وبعد التذكير بكافة الأعمال والإستماعات التي عقدتها اللجنة بخصوص مشروع القانون، والتصويت عليه برمته، جدد أعضاء اللجنة في تقريرهم التأكيد على ضرورة استعجال النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية نظرا لترابط المشروعين، ملاحظين أن إحالة المشروعين على الجلسة العامة تكون وفقا لما تقتضيه الوجاهة القانونية، حسب تقديرهم. وفي جانب آخر، قامت اللجنة بضبط برنامج عملها، قبل الشروع في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالجماعات المحلية، حيث قررت عقدت أول جلسة استماع مساء يوم الثلاثاء القادم إلى جهة المبادرة ممثلة في وزارة الشؤون المحلية والبيئة. وستتولى اللجنة بعد ذلك، برمجة سلسلة من جلسات الاستماع إلى منظمات المجتمع المدني، ممن استجابوا لدعوة اللجنة بتقديم ملاحظات كتابية حول مشروع القانون. كما اتفق أعضاء اللجنة على تنظيم أيام برلمانية قصد إتاحة المجال لمختلف الأطراف المعنية بمشروع القانون لتقديم مقترحاتها. وأكد رئيس اللجنة محمد الناصر جبيرة في تصريح ل(وات)، على أهمية "المشاركة الواسعة في مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، من خلال تقديم الآراء والملاحظات والمقترحات، نظرا إلى قيمتها وباعتبارها ستجمع عدة مسائل مهمة كانت منظمة بقوانين متفرقة، على غرار الجباية المحلية والتصرف في الملك البلدي وتحديد أمثلة التهيئة الترابية والعمرانية... وبين أنه تم أيضا التوجه صلب اللجنة، نحو إقرار مبدأ الاستئناس بالرأي الاستشاري للجان البرلمان المعنية بمشروع القانون، من بينها لجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة التشريع العام. يشار إلى أن مكتب اللجنة سيعقد صباح يوم الثلاثاء القادم، على هامش الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، ندوة صحفية في مقر المجلس بقصر باردو للإعلان عن الانطلاق في مناقشة مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية.
