سيدي بوزيد- الشروق اونلاين- قيس اكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد عبد الستار الخليفي أن الجهات القضائية اذنت بفتح تحقيق في ملفي فساد على أنظار قضاة التحقيق وذلك بطلب من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأشار الخليفي أن الملف الاول يتعلق بوجود شبهة فساد في إسناد بطاقات العلاج المجانية أما الملف الثاني تعلق بوجود شبهة فساد في انتداب موظفين ببلدية سيدي بوزيد بعد سنة 2011 من خلال تكوين لجنة جهوية ارتأت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انها لم تراع فيها مقاييس الشفافية والنزاهة في الانتداب.