علمنا من مصادر مطّلعة أن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد أذن اليوم بفتح بحث تحقيقي في خصوص ملفي فساد اداري الأول يتعلّق ببطاقات العلاج المجاني وتمكين أشخاص غير مستحقين لها بموجب المحاباة والمجاملة والثاني يتعلق بالإنتدابات والترسيم ببلدية سيدي بوزيد. علما وأن ملفي الفساد الإداري كانت أحالتهما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على وكالة الجمهورية بابتدائية سيدي بوزيد.