تفاقم العجز التجاري في تونس، خلال السداسي الاول من سنة 2017، ليبلغ 2ر7535 مليون دينار (م د ) مقابل 1ر6034 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016. ويعزى تواصل هذا التفاقم الى التفاوت في نسق التطور بين الواردات (4ر16 بالمائة) والصادرات ( 7ر12 بالمائة) اذ بلغت عائدات الواردات 5ر23607 م د مقابل 4ر20289 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016 وفق معطيات المعهد الوطني للاحصاء. وبلغت عائدات الصادرات ماقيمته 3ر16072 م د مقابل 3ر14255 م د خلال السداسي الاول من سنة 2016. كما بقيت نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي بلغت 1ر68 بالمائة دون المستوى المسجل في نفس الفترة من سنة 2016 (3ر70 بالمائة) رغم التحسن الطفيف مقارنة بالاشهر الخمسة الاولى من نفس السنة (3ر67 بالمائة). وتجدر الاشارة الى ان عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الاجمالي للمبادلات بلغ 2ر7535 م د وهو ناتج عن العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين الشعبية وايطاليا وتركيا وروسيا والجزائر. وفي المقابل سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان الاخرى واهمها فرنسا بما قيمته 6ر1470 م د وليبيا 4ر380 مليون دينار وبريطانيا 8ر141 م د. كما تبرز النتائج ان مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة قد انخفض الى حدود 4ر5631 م د مع العلم ان العجز التجاري لقطاع الطاقة تفاقم ليبلغ 8ر1903 م د (3ر25 بالمائة من العجز الجملي) مقارنة بما تم تسجيله خلال السداسي الاول من سنة 2016 (4ر1497 م د ). تصنيف المبادلات التجارية حسب الانظمة ابرز تصنيف المبادلات التجارية حسب الانظمة تحسنا في نسق تطور الصادرات تحت نظام التصدير الكلي حيث سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة مقابل 7ر10 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016. كما سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة مقابل 4ر8 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016. وفي ما يخص النظام العام، ابرزت نتائج التجارة الخارجية تطورا على مستوى الصادرات بنسبة 9 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 25 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016 . وسجلت الواردات تحت النظام العام زيادة هامة بنسبة 5ر17 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 7ر5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016 . زيادة هامة في الواردات ب4ر16 بالمائة تعود الزيادة الهامة للواردات خلال السداسي الاول من سنة 2017 ، والتي بلغت 4ر16 بالمائة، اساسا، الى الارتفاع الملحوظ في واردات جل القطاعات وخاصة منها الطاقة حيث سجل ارتفاعا بنسبة 34 بالمائة نتيجة الزيادة الملحوظة في واردات النفط الخام والمواد المكررة . كما سجلت المواد الفلاحية والغذائية الاساسية ارتفاعا بنسبة 9ر33 بالمائة نتيجة الزيادة المسجلة في واردات القمح اللين (276 م د مقابل 4ر230 م د) والمواد الاولية والفسفاطية بنسبة 9ر4 بالمائة. وظلت الواردات من المواد الاستهلاكية غير الغذائية في ارتفاعها الهام بنسبة 8ر18 بالمائة حيث سجلت المشتريات من السيارات السياحية زيادة ب8 بالمائة ومن الزيوت المركزة والعطور ب8ر18 بالمائة والمواد البلاستيكية ب16 بالمائة. مع العلم ان الواردات دون احتساب قطاع الطاقة قد ارتفعت بنسبة 4ر14 بالمائة. ارتفاع الصادرات ب7ر12 بالمائة ويعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (7ر12 بالمائة) الى جل القطاعات حيث تم تسجيل زيادة ملحوظة في صادرات قطاع الطاقة بنسبة 5ر52 بالمائة نتيجة ارتفاع صادرات النفط الخام (5ر622 م د مقابل 387 م د) وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 3ر11 بالمائة نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات التمور (347 م د مقابل 306 م د) وكذلك الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 1ر16 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 6ر10 بالمائة وقطاع الصناعات المعملية الاخرى بنسبة 3ر7بالمائة. وفي المقابل سجلت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته تراجعا بنسبة 9ر19 بالمائة نتيجة انخفاض صادرات مادة الحامض الفسفوري. التوزيع الجغرافي للمبادلات الخارجية لتونس سجلت الصادرات التونسية مع الاتحاد الاوروبي والتي تمثل 3ر75 بالمائة من جملة الصادرات ، تطورا بنسبة 6ر16 بالمائة وذلك بفضل الارتفاع المسجل في الصادرات مع الشركاء الاوروبيين منها المانيا بنسبة 1ر22 بالمائة وايطاليا بنسبة 9ر19 بالمائة وبلجيكا ب6ر15 بالمائة. في المقابل سجلت الصادرات انخفاضا مع بلدان اوروبية اخرى على غرار بلغاريا ب3ر22 بالمائة والنمسا ب2ر24 بالمائة. اما على الصعيد المغاربي ابرزت النتائج تراجع الصادرات مع الجزائر بنسبة 5ر20 بالمائة ومع ليبيا ب8ر13 بالمائة مقابل ارتفاعا مع المغرب بنسبة 4ر19 بالمائة. وبخصوص الواردات فقد بلغت المبادلات التونسية مع الاتحاد الاوروبي التي تمثل 3ر54 بالمائة من اجمالي الواردات ما قيمته 9ر12823 م د مسجلة بذلك زيادة بنسبة 4ر19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. وتجتل فرنساوايطاليا المراتب الاولى في قائمة اهم المزودين بحصص تقدر على التوالي ب2ر15 بالمائة و9ر15 بالمائة حيث سجلت الواردات مع فرنسا تطورا بنسبة 5ر10 بالمائة ومع ايطاليا بنسبة 8ر29 بالمائة.
