أفاد غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي والنائب بمجلس نواب الشعب( الكتلة الديمقراطية) أن 35 نائبا وقعوا إلى حدود مساء أمس الأربعاء على عريضة للطعن في دستورية مشروع قانون المصالحة الإدارية الذي تمت المصادقة عليه في نفس اليوم ب 117 صوتا. وأضاف الشواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء صباح اليوم الأربعاء، أن هذا الرقم قابل للارتفاع وأن مجال الإلتحاق بالمجموعة الموقعة على العريضة وأغلب أعضائها من المعارضة، مازال مفتوحا أمام كل الكتل البرلمانية، مشيرا إلى أن النواب المعارضين لقانون المصالحة هم بصدد إعداد عريضة الطعن ومرفقاته لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين خلال الآجال القانونية المتمثلة في 7 أيام بداية من اليوم. وأكد الشواشي ثقته في سقوط هذا القانون باعتبار أنه ليس قانونا دستوريا ، معتبرا أن الصيغة المصادق عليها لا علاقة لها "بالمصالحة" بل هو قانون "عفو عام وشامل عن الموظفين وأشباه الموظفين الذين كانوا طرفا في نهب ثروات البلاد وتكريس منظومة الفساد في الإدارة التونسية" وفق تعبيره. وعبر عن استغرابه للتبريرات التي قدمها ديوان رئيس الجمهورية (الجهة المبادرة بالمشروع ) للمصادقة على هذا القانون بانه سيساهم في ضخ أموال في خزينة الدولة والحال انه يخص فقط الموظفين وأشباههم، معتبرا هذا التبرير يتضمن خلطا كبيرا بين الصيغة الأولى لهذا القانون التي تشمل ايضا رجال الأعمال والصيغة النهائية التي تخص الاداريين فقط . يذكر أن الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع قانون المصالحة الإدارية شهدت مساء أمس أجواء متوترة ومشاحنات بين نواب المعارضة وبقية النواب وتم رفع أشغالها في أكثر من مناسبة كما رافقتها احتجاجات أمام مقر مجلس النواب من قبل المنظمات والجمعيات الرافضة لهذا القانون. وطالب نواب المعارضة (الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية) منذ انطلاق الجلسة وفي أكثر من مناسبة بنقاط نظام للتعبير عن رفضهم لتمرير مشروع القانون للتصويت قبل صدور الرأي الاستشاري حول هذا القانون للمجلس الأعلى للقضاء. كما عقدوا ندوة صحفية، اعتبروا فيها " أن تونس تعيش منعرجا خطيرا أساسه الدوس على القانون والدستور، واستعمال منطق القوة لتمرير مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري والذي يهدف إلى إعادة إرساء المنظومة القديمة بكل معانيها ومكوناتها". وقد أثار مشروع قانون المصالحة في المجال الاداري (تغير اسمه بعد ان كان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية) والذى أحالته رئاسة الجمهورية الى مجلس نواب الشعب منذ جويلية 2015 جدلا واسعا في تونس بين رافض ومساند له ، مما حال دون تمريره الى الجلسة العامة للمصادقة عليه في عديد المرات .
