نبهت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية الحكومة من "سياسات الملاحقة الأمنية والقضائية والهرسلة لنشطاء الحركات الاحتجاجية"، مؤكدة ان 12 من شباب قابس المنتمين لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل سيمثلون يوم الاثنين القادم أمام الدائرة الجناحية بمحكمة الاسئناف بقابس بتهمة "تعطيل حرية العمل" على خلفية تنفيذ اعتصام. وأفادت في بيان لها أن "12 من مناضلات ومناضلي اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل سيمثلون في القضية عدد 2497 - 2016 بتهمة تعطيل حرية العمل، على خلفية اعتصامهم سلميا في شهر جانفي 2016 أمام المجمع الكيمياوي بقابس للمطالبة بحقهم الدستوري في الشغل"، مشيرة الى انه تم الحكم ابتدائيا في القضية في جلسة 7 ديسمبر 2016 بعدم سماع الدعوى لكن النيابة العمومية قامت باستئناف الحكم. وأهابت التنسيقية بالمحامين "التطوع للدفاع عن شباب قابس وعن مرفق قضائي عادل لا يوظف بيد السلط السياسية لقمح الاحتجاج الاجتماعي"، وفق البيان، مؤكدة ان الاستجابة للمطالب الدستورية في الشغل والتنمية هي المدخل الوحيد لتحقيق الاستقرار.