دعا البنك الافريقي للتنمية، على لسان رئيس مجموعة البنك اكينومي اديسينا، الدول الاعضاء في البنك الى المساهمة في الزيادة العامة السابعة في راس البنك لتمكين المؤسسة من انجاز اهدافها الاستثمارية التنموية. وكان البنك الافريقي للتنمية طرح سنة 2017 اكبر اصدار رقاعي مرجعي لتعبئة 2,5 مليار دولار على مدى 3 سنوات تلها اصدار رقاعي آخر مرجعي كبير، بقيمة 2 مليار دولار على مدى 5 سنوات، وفق ما ذكر به اديسينا، خلال لقائه، الثلاثاء، الدبلوماسيين المعتمدين بالعاصمة الايفوارية ابيدجان. وأقرّ مجلس البنك الزّيادة السادسة في رأس ماله في 27 ماي 2010 ويمتلك الاعضاء من بلدان القارة الافريقية ومن بينهم تونس، 60 بالمائة من راس مال البنك في حين يمتلك اعضاء من خارج القارة 40 بالمائة المتبقية. واكد اديسينا ان البنك حقق لفائدة افريقيا نتائج غير مسبوقة خلال سنة 2017 مشيرا الى ان هذا الترفيع في راس المال كفيل بمعاضدة مجهودات البنك الاستثمارية خلال السنوات المقبلة. وبين المسؤول المالي الاقليمي، أنّ البنك نجح خلال 2017 في تامين الامدادات الكهربائية ل 4,4 مليون شخص وتسهيل نفاذ 8,5 مليون شخص الى التكنولوجيات المستخدمة في مجال الانتاج الفلاحي وتعصير افريقيا من خلال تسهيل نفاذ 210 الف مؤسسة صغيرة ومتوسطة الى الخدمات المالية .واشار الى ان البنك قدم خلال سنة 2017، أعلى مستوى سنوي له من التمويلات منذ احداثه سنة 1964، والمقدر بقيمة 7,67 مليار دولار مع الحفاظ في آن واحد على تصنيفه الدولي "أ أ أ، المسند له من طرف كل وكالات الترقيم الدولية. وضخ البنك الافريقي للتنمية زهاء 1,39 مليار دولار في قطاع الطاقة عبر 31 عملية تمويل في 23 بلدا، اي بزيادة قدرها 30 بالمائة مقارنة بسنة 2016، وفق اديسينا .وتحصلت تونس، على سبيل المثال، على دعم بزهاء 85 مليون دينار لفائدة برنامج تونس الرقمية 2020 علما وان البنك رصد مبالغ هامة لتمويل السياسات المهتمة بالمناخ . وتضم مجموعة البنك الافريقي للتنمية 3 كيانات مالية وهي البنك الافريقي للتنمية وصندوق التنمية الافريقي والصندوق الاستئماني النيجيري وتساهم في راس ماله دول افريقية الى جانب دول اخرى خارج افريقيا.
