كشف تحقيق إستقصائي نشره موقع "العربي الجديد"، منذ 6 مارس 2018، عن وجود 110 مخالف للقانون من بينهم ممثلة تونسية ولاعب سابق في المنتخب الوطني لكرة القدم استباحوا شاطئ غار الملح ذو النظام البيئي الهشّ وشيّدوا عليه بناءات (شقق وطوابق داخل الملك العمومي البحري)، في خرق واضح وصريح لقانون الملك العمومي البحري وخاصّة الفصل 18 منه الذّي يمنع إقامة بنايات أو منشآت جديدة حذو الملك العمومي البحري، سواء كان محدّدا أم لا، إلا بعد الحصول على قرار تصفيف من المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتجهيز. وخلص معدّ التحقيق، إلى أنّ السلطات تغضّ الطرف عن المتنفّذين، الذّين يقومون بردم السبخة ليقيموا عليها البنايات في منطقة غار الملح في بنزرت (56 كيلومتر شمال البلاد) وأنّ المخالفين استغلّوا تداخل المسؤولّيات على هذا المرفق الحسّاس، وأنشؤوا بناءات بشطّ سيدي علي المكّي وغار الملح منذ عام 2010. كما أشار إلى أن خبراء البيئة، الذّين التقاهم دعوا إلى تجميد الإشغال الوقتي بشاطئ سيدي علي المكّي لخمس سنوات كاملة وإعلانه منطقة ممنوعة من الاصطياف، مع الإسراع في إيجاد بدائل تنموية لشباب الجهة كخطوات أوّلية ضروريّة لحماية الشريط الساحلي الهشّ في المنطقة. وتختصّ منطقة غار الملح بنظام بيئي فريد يتمثّل في إعتماد القطعاية مرّتين في اليوم (حركة المد البحري)، التي تقوم بدفع المائدة المائيّة العذبة، المخزّنة على عمق لا يتجاوز المترين والتي يوفّرها سنويّا مناخ المنطقة الرّطب، إلى أعلى فيغدو الرّمل نديّا يسقي مزارع البقول والخضروات، بينما عند حصول عمليّة الجزر تهوي المائدة المائية العذبة لمستقرّها في أسفل القطايع، التّي تبلغ مساحة أكبرها 1 هكتار، ما يجعلها تبدو لناظرها كأشرطة القصب المتراصّة على بساط رملي. كما كشف التحقيق عن تقاعس وزارة البيئة والسّلطات المحليّة والجهويّة الممثّلة أساسا في الولاية والنيابة الخصوصيّة (هيئة تشرف على تسيير بلدية غار الملح) عن إنفاذ قانون حماية الملك العمومي البحري ضدّ المخالفين، الذين استغلّوا تداخل المسؤوليات على هذا المرفق الحسّاس، وأنشؤوا بناءات صلبة بشط سيدي علي المكّي وغار الملح منذ عام 2010، وتسارعت وتيرة هذه البناءات عقب ثورة 14 جانفي 2011. وأدّى هذا الخرق إلى تسريع وتيرة الانجراف البحري.
