دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى إنهاء العنف في قطاع غزة مضيفة أن مكتبها سيجري استقصاء مبدئيا للوضع في الأراضي الفلسطينية وإنها تراقب الأحداث هناك عن كثب. وقالت بنسودا في بيان عقب استشهاد 29 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية خلال الأسبوعين الأخيرين “أي جريمة جديدة ترتكب في سياق الوضع في فلسطين ربما تخضع للتدقيق من جانب مكتبي". وبدأ الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية تحقيقا مبدئيا في جرائم زُعم أنها ارتكبت في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما في ذلك القدس الشرقية في يناير كانون الثاني عام 2015 بعد قبول فلسطين رسميا عضوا في المحكمة. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولكن إذا ارتكب مواطنون إسرائيليون جرائم حرب أو جرائم في حق الإنسانية في أراضي دولة عضو بالمحكمة يمكن أن يقعوا تحت طائلة السلطة القضائية للمحكمة. وقالت بنسودا “العنف ضد المدنيين، في وضع مثل السائد في غزة، قد يشكل جرائم.. مثل أيضا استغلال وجود المدنيين بهدف حماية الأنشطة العسكرية”. وأضافت أنها ستسجل “أي حالة تحريض أو لجوء إلى القوة غير القانونية” من أي من طرفي الصراع. ويمثل إجراء تحقيق مبدئي المرحلة الأولى من أي قضية في المحكمة الجنائية الدولية. ويقوم المدعي العام للمحكمة في هذه الحالة بجمع معلومات ودراسات بشأن ما إذا كان قد تم ارتكاب جرائم تصل خطورتها إلى المستوى الذي يتطلب فتح تحقيق رسمي وما إذا كانت المحكمة مختصة بذلك. وليس للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية إلا في الحالات التي تكون فيها حكومة دولة ما عاجزة عن محاكمة مرتكبي جرائم حرب أو جرائم في حق الإنسانية أو غير مستعدة لذلك.
