ينتظر أن تبلغ طاقة استيعاب المبيتات الجامعية الخاصة خلال السنة الجامعية القادمة 16 ألف سرير اعتبارا للحوافز المسندة للحصول على مقاسم للبناء. وفيما يتعلق بالاراضي المسندة بالدينار الرمزي للاستثمار في المبيتات الجامعية الخاصة وافقت اللجنة العليا للاستثمارات على بناء 24 مقسما لبناء مبيتات. وتنكبّ اللجنة حاليا على دراسة مقاسم اخرى، وتتوزع المقاسم التي تم اتخاذها على ولايات سوسة وبنزرت والمهدية والكاف وجندوبة نظرا لما تتميز به هذه المناطق من ضغط على السكن الجامعي. وتم اسناد منحة الاستثمار للقطاع الخاص المقدرة ب25 من التكاليف الى 30 مبيتا جامعيا بما يفوق 6 ملايين دينار. وبذلك سيتمكن السكن الجامعي هذه السنة من المساهمة ب8 آلاف سرير لتصل طاقة الاستيعاب الى 16 ألف سرير. ولازال الطلب متزايد على السكن الجامعي الخاص المرتبط بهذه الحوافز والتشجيعات ولذلك أعدت المصالح المعنية كراس شروط تنظم القطاع المصنف بالسكن الجامعي المنظم مع تحديد شروط خاصة أهمها الا يتجاوز ثمن الكراء في هذه المساكن معدل 40 و45 دينارا للسرير الواحد ويعاقب كل مخالف لهذه الشروط. وتعتبر الوزارة هذا النوع من السكن الخاص خارجا عن اطار قانون العرض والطلب باعتبار الامتيازات التي حصل عليها. وفيما يتعلق ببنود كراس الشروط الأخرى فإن وزارة التعليم العالي ودواوين الخدمات الجامعية الموزعة على كامل تراب الجمهورية معنية بتطبيق شروط الاستجابة للمواصفات الصحية وشروط البناء السليم واحترام مساحة الغرفة وطاقة استيعابها لعدد الطلبة اضافة الى شروط النظافة وتوفير الأمن للطلبة. وتتواصل عملية دراسة الملفات الواحدة للحصول على مقاسم للبناء حتى على مستوى الجهات لتحقيق عملية التوازن في السكن الجامعي وتمكين الطلبة من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط من الحصول على سرير والحد أيضا من مزايدات السكن الجامعي الخاص المعروفة بالترفيع في الأسعار.
