تونس - الصّباح: في ظرف سنتين أغلق 29 مبيتا خاصا من قبل ديوان الخدمات الجامعية بالشمال والتي قدرت سنة 2007 ب90 مبيتا خاصا. ويأتي قرار الغلق على إثر تسجيل مخالفات عدة تنم عن عدم التزام صاحب المبيت الخاص بكراس الشروط المنظمة للقطاع. من أبرز المخالفات استعمال المبيت خلافا لما أعد له أي كراءه لغير الطلبة. وتنتشر هذه الظاهرة في العاصمة والمناطق الساحلية حيث يقع كراء المبيتات الجامعية إلى الموظفين سواء خلال موسم الدراسة الجامعية أو على امتداد العطل وفترة الراحة لفائدة المصطافين. رغم أن الفصل 16 من كراس شروط السكن الجامعي الخاص ينص على سحب الامتيازات المسندة لصاحب المشروع في صورة عدم انجاز المبيت الجامعي أو تحويل وجهته الأصلية بصفة غير مشروعة إلا أن التمادي في هذه المخالفات لايزال سيد الموقف. سحب الرخصة وتعويض الامتيازات وتتمثل هذه الامتيازات في منحة استثمار أقصاها 25% من كلفة المشروع اضافة الى التمتع بأرض بالدينار الرمزي. في توضيح لمدير ديوان الخدمات الجامعية بالشمال السيد المولدي العباسي فإن اللجنة المكلفة بمراقبة المبيتات الخاصة رصدت هذه المخالفات في عدة مناسبات. وأول اجراء يتم اعتماده ضد المخلافين اعلامهم بتلافي هذه العملية والتزامهم باخراج المقيمين غير القانونيين بالمبيت عقب رفع لجنة المراقبة لتقرير تفصيلي عن نوعية المخالفة لمدير ديوان الخدمات الجامعية. ويتبع هذا الاجراء بتنظيم زيارة ثانية لمراقبة مدى التزام صاحب المبيت بتطبيق التعديلات، وفي حالة استمراره على نفس التمشي يقع تحرير مطلب في الغرض يرفع لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لضبط الاجراء المناسب. وتحدد العقوبة حسب نوعية الامتيازات التي يتمتع بها صاحب المبيت فالمتمتع بمنحة الاستثمار مطالب بتسديد قيمة الامتيازات كما تسحب منه رخصة الاستغلال. أما إذا لم يتمتع صاحب المشروع بالامتيازات فان سحب الرخصة هو الاجراء المتخذ ضده، وفي هذه الوضعية يقوم ديوان الخدمات الجامعية باعلام السلطات المحلية بخروج المبيت المخالف من قائمة المبيتات القانونية حول كراء المبيت في العطل يوضح مدير ديوان الخدمات الجامعية «بأن هذه المسألة ممنوعة وغير قانونية باعتبارها مخالفة لترخيص السكن الجامعي. وتوكل مهمة المراقبة في هذه الفترة الى السلطات الأمنية الجهوية للتصدي لمثل هذه العملية.» الغاية تبرر الوسيلة ويبدو أن عملية «تحويل وجهة» نشاط المبيت الجامعي تتم عن قصد من قبل صاحب المسكن أو بتدخل غير مباشر من خلال تجاهل احترام الاجراءات الادارية خصوصا التثبت في ملف طالب السكن قصد التحري من وصولات التسجيل لأن أغلب الموظفين المنتفعين بالسكن الجامعي يعملون على توفير وثائق التسجيل بأحد الجامعات أو مراكز التكوين لضمان مسكن يراعى نوعا ما امكانياتهم المادية. اضطرار يجده البعض الحل الأنسب لتجاوز مشكلة السكن والحفاظ على العمل لكنه في نفس الوقت يمنح فرصة لهؤلاء المستثمرين استغلال المقيمين خصوصا المبيتات الخاصة التي لا تخضع تسعيرتها لديوان الخدمات الجامعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الأسعار من 40 دينارا إلى 60 دينارا تصنف المبيتات الجامعية الخاصة إلى نوعين: مبيتات تخضع أسعارها إلى كراس الشروط بحكم تمتعها بامتيازات الاستثمار. حسب آخر تعديل شمل أسعار الكراء بالمبيتات الخاصة في 14 جويلية 2008 فالسعر الأقصى لغرفة ذات سرير واحد تقدر من 50 دينارا إلى 60 دينارا وغرفة ذات سريرين تقدر من 43 دينارا إلى 50 دينارا أما غرفة ذات 3 أسرة تقدر من 40 دينارا إلى 45 دينار. ومبيتات أخرى أسعارها حرة لا تخضع لكراس الشروط بحكم التزام صاحب المشروع بكامل مصاريف الاستثمار. إلا أن مراحل المراقبة التي تؤمنها اللجنة الخاصة بديوان الخدمات الجامعية بصفة دورية تشمل على حد السواء هاذين الصنفين من المبيتات، وتخص أساسا سلامة المؤسسة ومراقبة الجوانب الصحية والادارية للمبيت.
