نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة المنستير في قضية كهل عمد الى اقتحام المستودع البلدي بجمال في غفلة من الحارس لاسترجاع دراجته النارية المحجوزة اثر مخالفة مرورية ارتكبها في الطريق العام. وقف المتهم وهو متزوج في عقده الثالث ونقي من السوابق العدلية امام هيئة المحكمة وعلامات الاسف والحسرة بادية على وجهه طالبا الصفح وأقصى ظروف التخفيف عما بدر منه ذاكرا ان احدى دوريات الطريق العمومي استوقفته عندما كان يمتطي دراجته النارية في اتجاه ورشة النجارة التي يعمل بها، ولم يجد المتهم بدا من الامتثال الى إشارة الأعوان فأوقف دراجته ولكنه لم يستطع تقديم وثائق التأمين لانه لا يملكها أصلا، مما اضطر أعوان الامن الى حجز الدراجة النارية على الفور وتسليم صاحبها وصلا يضمن له استردادها بعد تسوية وضعيته الادارية. ولكن المتهم عوض ان ينصرف الى اتمام الاجراءات اللازمة خيّر التوجه نحو المستودع البلدي حيث حاول استمالة الحارس وكسب ودّه علّه يمكّنه من دراجته النارية المحجوزة الا ان جهوده باءت بالفشل اذ اصطدم برفض الحارس الذي طلب منه تسوية وضعيته القانونية والحصول على إذن كتابي لتسلم محجوزه. لم يقتنع المتهم بهذه الاجابة وقرر ان لا يعود الى منزله الا على متن دراجته النارية لذلك تظاهر بالانصراف وبقي يراقب مدخل المستودع البلدي الى أن شاهد الحارس ينشغل بأمر ما في ركن من المستودع حينها عمد الى التسلل الى الداخل عن طريق الباب الرئيسي وفي غفلة من الحارس حمل دراجته النارية المحجوزة وامتطاها وغادر المكان مسرعا، فتفطن اليه الحارس وأبلغ أعوان الامن فتم القاء القبض عليه وحجز دراجته النارية من جديد وباستجوابه اعترف بما نسب اليه معللا ذلك بحاجته الأكيدة للدراجة باعتبارها وسيلة نقله الوحيدة وقد ارتأت المحكمة تأجيل البت في القضية.
