قفصة الشروق احتضنت مدينة قفصة صباح أمس فعاليات الندوة الندوة الاقليمية الأولى حول تعصير القطاع التجاري والتي خصصت للنظر في واقع وآفاق القطاع في ولايات توزروقفصة والقصرين وقبلي وأوضح النقاش الذي شاركت فيه كل الأطراف ذات الصلة بالملف من مهنيين واداريين وممثلي المنظمات والأحزاب السياسية. «الشروق» واكبت فعاليات الندوة ونقلت أهم المشاغل والاشكاليات التي يمر بها القطاع التجاري في الولايات الأربع والاقتراحات المطروحة والممكنة لاحداث الاصلاحات اللازمة. أجمعت كل المداخلات مشروع تقرير الاستشارة الجهوية على تفاقم ظاهرة التجارة الموازية وتأثيرها على القطاع المنظم وعلى المستهلك وعلى جمالية المدن وذلك رغم زوال الأسباب الهيكلية لتنامي هذه التجارة من حذف للتراخيص وحرية الأسعار وحرية التوريد وتساءل النائب في البرلمان ابراهيم حفايظية عن مصادر هذه المواد وكيفية توزيعها وقال إن التجارة الموازية نوعان، نوع أول يجب مكافحته، دون هوادة وثان يجب تنظيمه اعتبارا لدوره الاجتماعي الهام. تشكيات وتوضحت من خلال النقاش تشكيات عديدة من طول وتعقد الاجراءات الادارية عند الانتصاب وطول الاجراءات في العلاقات مع الادارة خلال النشاط وتساءل متدخلون حول جدوى وجود بعض الأحكام في كراسات الشروط ومدى الحاجة الى العديد منها بالاضافة الى تعدد الأجهزة الرقابية ونقص دور القطاع الخاص في رسم السياسات وتجاوز الاشكاليات وعدم التوفق في خدمات الارشاد ونقص التوعية وتوقفت النقاشات عند تقييم أداء هياكل الاحاطة والمساندة التي تم الاقرار بمساهمتها الضعيفة والمحدودة في الجهة بالرغم من تعدادها (اتحاد الصناعة والتجارة والمجلس الوطني للتارة / المجالس الجهوية / غرفة التجارة والصناعة / المجلس الوطني للتجارة جمعية الدفاع عن المستهلك /مجلس المنافسة)... وفي مجال البنية التجارية والعلاقة مع المستهلك أثارت الندورة الاقليمية عددا هاما من النقاط من أبرزها غياب أنظمة توجيهية لتطور القطاع التجاري وغياب المقاييس الفنية فيما يتعلق بالمحلات التجارية وضعف مستوى التجهيزات لدى صغار التجار ونقص الجانب الحرفي في بعض الأصناف التجارية وتدني الخدمات المسداة للمستهلك وضعف اعلامه حول الأسعار المطبقة وشروط البيع بالرغم من كون ذلك الزاما قانونيا منذ السبعينات وتطرق تقرير الندوة الى عدم قدرة القطاع بالجهة على تنويع العرض والخيارات المتاحة للمستهلك. تصدير وحول دور القطاع التجاري في النهوض بالتصدير أشار تقرير الندوة الاقليمية الأولى الى غياب شبه كلي للشركات الدولية والمجتمعات التجارية الكبرى وندرة فضاءات العرض والتعريف بالمنتوج بولايات قفصةوتوزر والقصرين وقبلي الناجمة عن غياب استراتيجية تسويقية واضحة المعالم لدى الصناعيين والحرفيين وعدم توفر دراسات تجارية للأسواق الأجنبية. وسطاء وفي استعراضهم لواقع مسالك التوزيع المنتوجات الفلاحية توقف المشاركون عند عدم تماشي أنظمة لزمة الأسواق وسيطرة الوسطاء التقليديين على المسالك وتكاثر عدد الأسواق وتشتت نشاطها وتداخلها وتفاوت وتبيان الجباية والمعاليم من سوق الى أخرى بالاضافة الى محدودية نظام التصنيف واللف والعرض للخضر والغلال ومنتوجات الصيد البحري واللحوم والبيض. وتطرق أحد المتدخلين إلى غياب انسياب المعلومات حول الأسعار والعرض بين مختلف الأسواق وعدم توفر المواصفات المطلوبة بسوق الجملة الحالي بتوزروقفصة. وناشد المشاركون في الندوة الحكومة ايجاد الحلو الملائمة لمجابهة مجمل الصعوبات المطروحة وطالبوا في مجال الجباية بايقاف الخطايا الجبائية عند امضاء جدولة الدين وتمديد جدولة الديوان الى سنوت وفسخ خطايا الديون المتخلدة بالقباضة المالية واستثناء التجار الخاضعين حاليا للنظام التقديري من تطبيق النظام الحقيقي وارساء جباية تفاضلية بالنسبة للمناطق ذات الأولوية ومراجعة قيمة المعاليم على استهلاك الكهرباء والغاز والهاتف في المحلات التجارية واستعرض المشاركون الحاجة الملحة لتجميع النصوص القانونية في مجلة موحدة وتشجيع التجار على ادخال وتطوير التجارة الالكترونية في معاملاتهم مع الشركات ومع المستهلكين وهو ما يتطلب كذلك تأهيل القطاعات المتدخلة في منظومة التجارة الالكترونية من ديوانة وبنوك ونقل. اقتراحات واصلاحات ولتحسين أوضاع الأسواق وضمان شفافية مسالك التوزيع والترويج اقترحت الندوة العمل على توفر العرض بما يجعل مسألة تأمين التزويد أمرا عاديا وطالبت بوضع برنامج لتأهيل أسواق الجملة والأسواق البلدية وايجاد آليات لاعانة الفلاحين على تخزين منتوجاتهم أثناء وفرة الانتاج والانخفاض غير الطبيعي للأسعار، وناشد المتدخلون تطوير منظومة النقل في القطاع الفلاحي وايجاد صيغة للنقل الجماعي للتقليص من كلفته وايجاد صيغ عصرية للتصرف في الأسواق مع امكانية وضع خبرة الشركة التونسية لأسواق الجملة على ذمة الجهة لانجاز أسواق جملة جديدة لتقليص دور الوسطاء التقليديين وفي خصوصيات الجهة ألمح المشاركون الى ضرورة البحث عن امكانية ايجاد سوق داخلية لترويج لحوم الابل وايجاد هيكل يعنى بتنظيم تجارة التمور على غرار المنتوجات الفلاحية الأخرى وترفيع الحوافز لاقتناء التجهيزات الخاصة بتبريد وتخزين المنتوجات الفلاحية. ولمجابهة مخاطر التجارة الموازية أوضح المتدخلون أهمية تكثيف الرقابة مع تحديد مسؤولية كل جهة ومجال تدخلها والقيام بحملة تحسيس للمستهلك بمخاطر السلع المعروضة بالأسواق الموازية على سلامته وكذلك على ميزانيته باعتبار مستوى الجودة. وفي اطار العلاقات مع الادارة أجمع مهنيوا ولايات توزر وقبلي وقفصة والقصرين على ضرورة تفعيل دور اللجان المشتركة لتوحيد العمل الرقابي وتخفيف الوثائق الادارية وتشريك المنظمات المهنية في مجال الصلح الاداري المتعلق بتسوية النزاعات ومزيد تحسين المعاملات البنكية مع المستثمرين وضرورة اتخاذ القرار على المستوى الجهوي واقترح تقرير الندوة احداث جهاز بنكي تنموي خاص بولايات الجنوب الغربي لتسهيل المعاملات مع التجار واقرار لا مركزية القرار في اسناد القروض وضمان مساهمة البنوك في تمويل الاستثمار لبعث مشاريع تجارية بما فيها البنك التونسي للتضامن والبحث في امكانية مراجعة نسب معاليم الخدمات البنكية وتخفيض الفوائد البنكية لتنشيط الدورة الاقتصادية وناشد المشاركون ضرورة ادماج المؤسسات التجارية التي تمر بصعوبات مالية ضمن برنامج التأهيل وضمان أفضل السبل لتمويل برامج التكوين واستغلال مصادر التمويل الأجنبية المتجهة للغرف والجمعيات في ذلك المجال. وأشار السيد المنذر الزنايدي وزير التجارة في نهاية الندوة الى أن آراء ومقترحات الولايات الأربع سيقع اعتمادها والبحث فيها بجدية لاقرار تطور القطاع التجاري بالاقليم وضمان حسن سيره وادائه لأدواره التنموية والاجتماعية.
