أكد محامون عراقيون وعرب أمس أن محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين تصطدم بعقبات قانونية كثيرة أهمها انها تجري في ظل حكومة عراقية تفتقد للشرعية لانها معينة من سلطات الاحتلال الامريكي ومن ثمة فإن أحكامها ستكون بالضرورة فاقدة للشرعية. وقال المحامي العراقي خالد القيسي ان محاكمة الرئيس صدام حسين «محاكمة غير قانونية من ناحية القانون العراقي الذي يراد أن يحاكم الرئيس العراقي من خلاله» موضحا ان «القانون الجنائي العراقي ينص على انه لا يحاكم أي شخص ما لم تقدم ضده دعوى قضائية قانونية عند القضاء العراقي، وكل ما في الامر ان هناك شكاوى قدمت الى إدارة الاحتلال الامريكي في العراق ولم يتم الى الآن تسلم القضاء العراقي دعاوى من قبل أشخاص ضد الرئيس السابق». حاكمة باطلة وأضاف القيسي انه «لا يوجد نص في قانون الجنايات العراقي يمكن أن يوجه من خلاله تهمة الى صدام حسين كما أن هناك مسألة هامة هي أن صدام حسين ألقي القبض عليه باعتباره أسير حرب، وفي ظل أجواء عسكرية ومن قبل سلطات احتلال غير مشروع بحيث لا يجوز تسليمه الى حكومة عراقية معينة ومعاملته على أنه مجرم». لكن الولاياتالمتحدة أعلنت ان صدام لن يتمتع بصفة أسير حرب بعد تسليمه الى السلطة القضائية العراقية. وأشار القيسي الى أن ما يتهم به الرئيس العراقي من جرائم، ارتكبت في فترة حرب ومعلوم أن قوانين الحرب هي قوانين طوارئ كما أنه لم يثبت على صدام حسين حتى الآن الضلوع في قصف مدينة حلبجة الكردية أو قمع انتفاضة الشيعة في الجنوب». وأضاف المحامي العراقي انه «لا يوجد في القانون العراقي نص يمنع رئيس السلطة من حق استخدام القوة عندما يشعر أن الدولة وكيانها مهددان». وأكد القيسي أنه «في التاريخ السياسي العراقي لم يحاكم أي رئيس أزيح عن السلطة بانقلاب عسكري بموجب القوانين الاساسية وإنما جرت محاكمتهم بقوانين استثنائية وبمحاكم خاصة مثل محاكمة رموز العهد الملكي بعد انقلاب 1958 التي تمت في محكمة خاصة سميت محكمة الشعب وبعد انقلاب 1963 كانت هناك محكمة خاصة لمحاكمة عبد الكريم قاسم أمرت بإعدامه ولم يتولّ محاكمته قضاة وإنما قادة الانقلاب. وانتهى القيسي الى القول انه «اذا ما أريد لصدام أن يحاكم فيجب أن تشكل محكمة خاصة تنتهي بإصدار الحكم على صدام حسين وقادة نظامه». تشكيك وأكد محامو الرئيس العراقي من جانبهم عدم قانونية القضاء العراقي الذي مثل أمامه أمس صدام حسين وقال المحامي الاردني زياد الخصاونة وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن صدام «نعتقد ان المحكمة غير شرعية لان السلطة التي أنشأتها غير شرعية وهي الحكومة العراقية المؤقتة التي أنشأها الاحتلال». وأكد الخصاونة أن محاكمة صدام تتنافى مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية فيينا التي «نصت صراحة على أن اتفاقيات تعقد بين الدولة المحتلة وبين الحكومة المؤقتة تقوم على أساس الاكراه بمعنى إملاء شروط المحتل على الحكومة المؤقتة». وأجمع المحامون المجتمعون في مكتب رئيس هيئة الدفاع محمد الرشدان على «عدم شرعية الاجراءات القضائية القائمة في بغداد». وقال المحامي الاردني محمد الرشدان ان هيئة الدفاع اتخذت خطوات لرفع 3 قضايا ضد الحكومة الامريكية تتعلق بانتهاكات صارخة تخالف القوانين الدولية إزاء محاكمة الرئيس العراقي وهي حجب المعلومات وكافة التحقيقات التي أجريت مع الرئيس إضافة الى إخفاء تقارير حول وضعه الصحي، وعدم اطلاع هيئة الدفاع على الوثائق التي ستعتمدها المحكمة». وأكد الرشدان ان نحو 24 طنا من الوثائق أعدتها لجان التحقيق الامريكية ضد صدام ولم تطلع عليها أية جهة دفاعية. وندد المحامي بكافة الاجراءات التي ستتخذ بحق صدام معتبرا ان انتقال السلطة الى العراقيين لن يغير من الامر شيئا لان تشكيل المحاكم يجب أن يتم بقانون يوضع من سلطة تشريعية منتخبة ولا يوجد في العراق هذه السلطة. وأكد المحامي عصام الغزاوي تصميم هيئة الدفاع على الذهاب الى العراق وقال «سنسافر على مسؤوليتنا» بعد أن رفض الصليب الاحمر توفير الحماية لهم وبعد أن تجاهلت سلطات الاحتلال الامريكي مطلبهم.