كشف محمد الرشدان رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدّام حسين أن الهيئة تمتلك أدلة ومستندات موثقة وقاطعة تؤكد براءة صدام من التهم الموجهة اليه فيما أكد خبراء في القانون الدولي ان المحكمة التي مثل أمامها صدام غير شرعية مطالبين بإجراء محاكمة دولية ل»الرئيس». وكانت هيئة الدفاع عن صدام قد شككت في شرعية المحكمة التي مثل أمامها «الرئيس» وأكدت انها ستواصل «حملتها» وستتحول الى العراق للدفاع عن صدام. وقال محمد الرشدان رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي امس ان الهيئة طلبت من نقابة المحامين العراقيين السماح لها بالدفاع عن صدام في المحاكم العراقية. وأوضح الرشدان انه تم ارسال نسخة من الرسالة الى نقابة المحامين في الاردن لتأكيد ارسال الطلب ولتكون أكثر من جهة قد علمت بهذا الامر. وأضاف الرشدان انه تم ايضا تقديم طلب خطي من العقيد جون شارفيل المسؤول العسكري الامريكي عن زيارة صدام من اجل مقابلة «الرئيس». صدّام... بريء وفي حوار نقلته وكالة الانباء القطرية عن مصادر صحفية كشف محمد الرشدان ان هيئة الدفاع عن صدام التي يرأسها تملك أدلة ومستندات موثقة وقاطعة تؤكد براءة «الرئيس» من التهم الموجهة اليه. وأوضح ان بحوزة الهيئة تقارير موثقة من «البنتاغون» نفسه حول موضوع استخدام الاسلحة الكيمياوية في «حلبجة» يظهر ان العراق لم تكن لديه مثل تلك الاسلحة في ذلك الوقت وانها استخدمت من قبل الايرانيين الذين دخلوا «حلبجة» ثلاث مرات متتالية. وأضاف : «أما بالنسبة الى المقابر الجماعية في الجنوب التي يزعم الادعاء انها جرائم ارتكبها صدام ونظامه فهي تهم مردودة على أصحابها لاعتبار ان ما حدث في الجنوب هو ان ايران عندما دخلت بقواتها التي وصل عددها نحو مليون جندي قامت بقتل العراقيين وكانت وقتها الجثث منتشرة في الطرقات والشوارع العامة. وأشار الى ان هذه الجثث وُضعت في مقابر جماعية بعد دحر ايران عن الجنوب العراقي. مضيفا : «والا كيف يمكن دفن الآلاف من الذين قتلوا من الايرانيين اذا لم يتم وضعهم في مقابر جماعية. وأكد الرشدان ان هيئة الدفاع عن صدام لديها شهود وأدلة على ذلك وانها تلقت اتصالات من ثلاث شخصيات لديهم معلومات هامة جدا حول عدم صحة كل هذه الاتهامات، لكن رفض الكشف عن هيوتهم باعتبار ان هذه خطة دفاع لا يمكن البوح بها الآن. وأضاف : «إن هذه الخطة سيتم تقديمها في الوقت المناسب بهدف المحافظة على حياة الشهود وبهدف عدم تسليط الضوء عليها من قبل الاعلام. واعتبر الرشدان من جهة أخرى ان من حق صدام عدم الاعتراف بشرعية المحكمة مؤكدا ان المحاكمة غير شرعية ومنافية لأبسط القواعد القانونية وقراراتها باطلة، وفقا لاتفاقية فيينا نظرا لأن الحكومة المعينة تتلقى الامر من الدولة المحتلة. وبخصوص اصرار صدام على مناداته برئيس العراق قال الرشدان : «إن ذلك يعد أحد حقوقه من الناحية القانونية باعتباره الرئيس المنتخب لجمهورية العراق والذين يحاكمونه هم من أتباع الاحتلال وفاقدو الشرعية التي يمثلها فقط الرئيس صدام حسين. محاكمة.. غير شرعية وفي هذا الاطار تحديدا أكد خبراء في القانون الدولي أمس ان المحكمة العراقية التي مثل أمامها الرئيس صدام حسين غير شرعية. وأوضح أستاذ القانون الدولي في جامعة «القاهرة» صلاح الدين عامر ان المحكمة العراقية التي مثل أمامها صدام لا تتمتع بالشرعية في ظل وجود قوات الاحتلال.. وطبقا للقاعدة القانونية فإن كل ما يبنى على باطل هو باطل. وأضاف : «انه لا يجوز ان يحاكم صدّام في ظل وجود حكومة اختارتها قوات الاحتلال موضحا ان لا المكان ولا القضاة محايدون في العراق الآن. وشدد صلاح الدين عامر على ضرورة ان يحاكم صدام طبقا لما ينص عليه الدستور العراقي والحصانة التي يمنحها لرئيس الدولة واصفا المحاكمة بأنها معقدة. ويتفق نبيل حلمي عميد كلية الحقوق بجامعة «الزقازيق» مع صلاح عامر على ان المحكمة العراقية الخاصة غير شرعية. وشدد حلمي على ضرورة محاكمة صدّام أمام محكمة دولية خاصة.
