افتتح السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان أشغال المؤتمر العشرين للعدول المنفذين المنعقد أمس بنزل المشتل بالعاصمة حيث شدد على التطور المطرد الذي عرفته منظومة التنفيذ في بلادنا التي تعدّ من أول البلدان النامية التي قطعت مع التنفيذ الاداري للأحكام وأنشأت سلكا خاصا يتولى مهمة التنفيذ تتوفر فيه ضمانات الكفاءة القانونية والنزاهة والحياد. وأعلن الوزير بالمناسبة أن الوزارة ساعية لتحفيز من تميزوا من بين العدول المنفذين بكفاءتهم المهنية وأخلاقياتهم العالية ومحافظتهم على شرف المهنة بإعطائهم فرصة نيل صفة عدل منفذ أول وقد تم على هذا الأساس ضبط قائمة الفوج الأول منهم وسيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة القرار المتعلّق بالعدول المنفذين الأول. وقال الوزير أيضا إن الوزارة تصغي باهتمام لمشاغل العدول المنفذين في نطاق الحوار المسؤول وأنه تم تحيين تعريفة أجورهم بمقتضى قرار صدر في ماي 2002 بهدف تشجيعهم ومساعدتهم على مجابهة متطلبات المهنة. وعلى اثر كلمة الافتتاح تواصلت أشغال مؤتمر العدول المنفذين حيث تمت تلاوة التقرير العام للمؤتمر الذي تعرض لأول مرة والذي تناول بالخصوص مسألة التأديب التي يطالب العدول المنفذون بأن تكون بيد الهيئة الوطنية ووزارة العدل. وتم بعد ذلك انتخاب مكتب المؤتمر الذي ترأسه الأستاذ عصام الشابي كما تم الاعلان عن تخلي المكتب الحالي للهيئة الوطنية. ثم تولى المؤتمرون المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بعد مناقشة تناولت جملة من المسائل المهنية لتخرج عن إطار ما طرحه التقريران وتتخذ شكل مطالب ومقترحات وتوصيات موجهة إلى مكتب الهيئة الوطنية المقبلة التي ستفرزها العملية الانتخابية. وقد أشار المتدخلون بالخصوص إلى ضرورة تنقيح القانون الأساسي للمهنة في اتجاه ضمان أكثر تمثيلية وفاعلية للهيئة كما تمت الاشارة إلى مسألة التأديب ومسألة ضرورة مواصلة نهج الهيئة الوطنية المتخلية الرامي إلى مزيد تفعيل دور الغرف الجهوية بالقيام باجتماعات وبمداخلات علمية بالجهات تتركز بالأساس على المسائل الخاصة بكل جهة. وتمت في النقاش أيضا إثارة مشاكل العدول المنفذين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث وجه عدد وفير من المتدخلين انتقادات حادة إلى الصندوق لعدم احترامه للتعريفة القانونية كما أثيرت مسألة مراجعة أجور العدول المنفذين وتم اقتراح تحيينها بصفة دورية كل ثلاث سنوات في ارتباط مع تطوّر مستوى المعيشة ومؤشر الأسعار. أما بخصوص العملية الانتخابية فقد انطلقت بانتخاب العميد المتخلي الأستاذ مراد اسكندر بوصفه المرشح الوحيد للعمادة بطريقة الأغلبية وبرفع الأيدي ولم يسجل في هذا الشأن إلا احتفاظ وحيد. أما بالنسبة إلى النتائج النهائية لانتخابات عضوية الهيئة الوطنية فيفترض أنه تم الاعلان عنها في ساعة متأخرة من مساء أمس. يذكر أن قائمة الترشحات لمجلس الهيئة قد اختتمت بتسجيل 14 مترشحا منهم 6 من أعضاء المكتب. المتخلي وهم الأساتذة محمد الماجري (أمين المال) ومنصف كدوس وفيصل بن محفوظ (نائب العميد) وحاتم مشالة (نائب الكاتب العام) ومختار البكاري (الكاتب العام) إضافة إلى العميد مراد اسكندر والوحيد الذي لم يجدد ترشحه هو الأستاذ عادل سعيدان. أما المترشحون الجدد فهم الأساتذة رياض عبد المولى ومحمد النجار ساسي الذي سحب ترشحه أمس لتقتصر الانتخابات على 13 مترشحا عوضا عن 14 ومحمد عبد الرحمان النجار ونجيب بالقطّ، وبلحسن التنقزلي ونبيل العباسي، وعبد المجيد الهمامي وعبد الحميد القراوي وتوفيق الميساوي.
