تقدّم مؤخرا مواطن الى مقر فرقة الشرطة العدلية باريانة رافعا شكوى ذكر فيها ان محله لبيع المواد الالكترونية تعرض الى السرقة والخلع على اثر ذلك تمكن رجال الشرطة من القاء القبض على اربعة شبان يشتبه بهم في قيامهم بهذه العملية. وتفيد المعلومات الاولية ان كهلا تقدّم في الايام الفائتة الى مقر الشرطة العدلية ورفع دعوى روى فيها ان محله المعد لبيع المواد الالكترونية تعرض الى السرقة والتي شملت مواد الكترونية وقرابة 60 هاتفا جوالا بقيمة 35 الف دينار ولم يوجه شكوكه الى احد فقام اعوان الامن بتحرياتهم اللازمة وابحاثهم حتى تمكنوا من القاء القبض على مرتكب العملية. وضمن اطار اعمالهم وانشطتهم وردت للاعوان معلومات تفيد ان شابين من ذوي السوابق العدلية اصيلي مدينة اريانة بصدد التفريط في عدد هام من الهواتف الجوالة الثمينة بأسعار بخسة داخل العاصمة. فتحوّل الاعوان الى عين المكان وتمت المراقبة في سرية تامة فرصدوا اماكن تنقلاتهم والاشخاص الذين يتعاملان معهم وعملوا على ضبطهما متلبسين. وفي يوم الواقعة تحول الاعوان في زي مدني الى احد مقاهي العاصمة حيث قدم المظنون فيهما وجلسا مع شخص ومدّاه بجهاز هاتف محمول وعند تسلمهما المبلغ المالي فوجئا بوجود اعوان الشرطة فأرادا الفرار. الا انهما لم يفلحا في ذلك والقوا عليهما القبض ونقلوهما الى المقر الامني صحبة المشتري واستجوبوهما. وقد ذكر المشتري انه تعرف على المشتبه بهما بمحض الصدفة واخبراه انهما يبيعان الهواتف الجوالة لذلك اراد شراء الهاتف. اما الشابان فقد ذكرا انهما يمتهنان بيع الهواتف الجوالة الا ان هذه الاقوال لم تقنع الباحث وبتضييق الخناق اعترفا بسرقتهما للهواتف المحمولة من احد المحلات بجهة اريانة ودلا على مكانه. كما اضافا ان شابين آخرين شاركاهما في العملية ودلاّ الاعوان عن مقر اقامتهما فتحولوا الى المكان والقوا القبض على العنصر الثالث الذي اعترف بما نسب اليه وصرّح بأن الهواتف المسروقة (المتبقية) موجودة لدى صديقهم (العنصر الرابع في القضية) فداهم الاعوان مقر اقامته بإذن من النيابة العمومية والقوا القبض عليه وفتشوا المكان فعثروا على 17 هاتفا محمولا وقطع غيار لهذه الاجهزة. ثم نقلوه الى المقر الامني فاعترف بما نسب اليه مبيّنا انه نسّق صحبة مرافقيه لهذه العملية وخلعوا المحل التجاري حيث استحوذوا على 60 جهاز هاتف جوال وبعض المواد الالكترونية ثم اضاف انهم فرطوا بالبيع في 43 جهازا بأسعار زهيدة وتقاسموا المبالغ المالية بينهم. وعلى اثر ذلك تم تحرير محضر في الشأن وايداع الشبان الاربعة السجن في انتظار تقديمهم الى المحاكمة.
