بلغ سعر الدقلة في الأيام الأخيرة 6 د للكلغ الواحد وذلك بعدة أسواق.. ومنذ يومين بدأ الحديث عن افتقاد هذه المادة تماما من بعض الأسواق وهو ما أكده ل«الشروق» السيد عز الدين الغزواني رئيس الغرفة الوطنية لتجار الخضر والغلال بالتفصيل.. وكانت مادة الدڤلة شهدت منذ بداية رمضان ارتفاع أسعار بيعها الى حدود 5د وفي أحسن الأحوال 4.5د، رغم أن الادارة (وزارة التجارة) حاولت التدخل قصد عقلنة الأسعار وتحديدها ب3.5د عند البيع للعموم لكن ذلك لم يحصل.. معلوم أن الدڤلة المتوفرة خلال هذه الفترة بالأسواق هي من إنتاج الموسم الماضي ووقع تخزينها مدة أشهر وهو ما رفّع من تكلفة الخزن ودفع المخزنين بالتالي لبيعها بأسعار مرتفعة نسبيا. وحسب لائحة أسعار البيع بالجملة المعمول بها في سوق بئر القصعة، فإن سعر الدڤلة «فروع» تراوح بين 2000 مي (الأدنى) و3000 مي (متوسط) و3500 مي (الأقصى).. وعلى هذا الأساس فإن سعر البيع بالتفصيل (للعموم) من المفروض أن يكون 4025 مي بالنسبة لأفضل نوعية دڤلة وقع شراؤها من سوق الجملة بسعر 3500مي عملا بهامش الربح القانوني الذي ينص على تمتع تاجر التفصيل بنسبة 15٪ من سعر الشراء بالنسبة للبضائع التي يفوق ثمنها 1200 مي. لكن هذه القاعدة لم يقع تطبيقها، وقفزت الدڤلة الى 4500 مي و5000 مي بل ان بعض الأنواع الرديئة أو المتواضعة من الدڤلة والتي وقع شراؤها بالجملة بأسعار منخفضة، بيعت للعموم أحيانا بأسعار مرتفعة. ويرى المختصون أن أهم سبب لارتفاع الأسعار خلال رمضان الحالي هو النقص الملحوظ في الكميات المتوفرة، حيث بلغت مثلا الكميات الواردة على سوق الجملة ببئر القصعة خلال عدة أيام من رمضان 2009 نصف الكميات الواردة خلال الأيام نفسها من سنة 2008 وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول مدى التزام منتجي الدڤلة أوالذين يقع بين أيديهم الانتاج (أصحاب مخازن التبريد) بسياسة الدولة الرامية كل سنة الى توفير مخزونات كافية من الدڤلة قصد ضخّها في الأسواق خلال رمضان وتجنب تصدير كامل المنتوج الى الخارج وتخصيص جزء منه ولو صغير للسوق المحلية. ويطرح موضوع الدڤلة مرة أخرى مسألة عدم انتفاع التونسيين بعدة منتوجات محلية تنتجها أراضينا وبحارنا مثل الغلال الجيدة وبعض أنواع الأسماك المتميزة.