«لن يكون هناك ارتقاء آلي مستقبلا في التعليم الابتدائي». هذا ما كشفه صباح أمس السيد حاتم بن سالم وزير التربية والتكوين خلال الندوة الصحفية التي عقدها وحضرها السيد المنجي البدوي كاتب الدولة للتكوين المهني وعدد كبير من اطارات وزارة التربية. وزير التربية والتكوين تحدث عن الزمن المدرسي وضرورة مراجعته وأكد من جديد ان الامتحان التقييمي للسنة الرابعة أساسي قد أثبت عدم جدواه وكشف ان النية تتجه مستقبلا الى القيام في مستوى السنة السادسة بامتحان تقييمي يكون فيه الارتقاء بالاستحقاق. وبتفاصيل كثيرة تحدث السيد حاتم بن سالم عن ظاهرة الدروس الخصوصية مؤكدا ان الوزارة ستعمل على تنظيم هذه الدروس وتطبيق القانون. كما تحدث الوزير خلال الندوة الصحفية عن استراتيجية الوزارة لمواجهة وباء «انفلونزا الخنازير». تفاصيل وخفايا كثيرة حول العودة المدرسية وحول برامج تطوير وتقييم المنظومة التربوية وحول واقع وآفاق التكوين المهني كشف عنها السيد حاتم بن سالم في الندوة الصحفية التي عقدها صباح أمس. متابعة سفيان الاسود وصف السيد حاتم بن سالم وزير التربية والتكوين العودة المدرسية هذا العام بأنها عودة متميزة وأن تكلفتها على الدولة قد بلغت 300 مليار من المليمات. وتحدث الوزير خلال الندوة ليؤكد أن الامتحان التقييمي للسنة الرابعة من التعليم الأساسي ليست له أية جدوى وأن التوجه اليوم أن تكون هناك مرحلة تقييمية يكون أساسها الارتقاء باستحقاق وستكون محلّ استشارة واسعة وتتم على مستوى السنة السادسة. وكشف الوزير بأن هذا الامتحان التقييمي سيكون امتحانا وطنيا وينظم على مستوى جهوي. دفتر أعداد وأعلن وزير التربية والتكوين بأنه سيتم إعادة النظر في دفتر التقييم والاعداد وقال «إن دفتر الاعداد الآن عندما تفتحه لا تفهم منه الكثير». وبيّن أن الدفتر سيحتوي على الاعداد وعلى المعدل العام ورتبة التلميذ. وقال السيد حاتم بن سالم: «ركزنا على إعادة النظر في التعليم الابتدائي والاستشارة شملت حوالي 60 ألف معلم وقد لاحظنا أن هناك عدة نقائص في التعليم الابتدائي وبالتالي لا يمكن أن نتمادى في هذا النسق نظرا لتأثيراته. أنفلونزا وخلال حديثه عن «أنفلونزا الخنازير» بيّن الوزير أن الوزارة ضبطت استراتيجية لمواجهة هذا الوباء واتخذت كل الاجراءات والتدابير اللازمة وقال ان العودة المدرسية ستتم في موعدها مبينا أن آلاف التلاميذ قد التحقوا بمراكز التكوين المهني منذ 1 سبتمبر الجاري ولم تسجل أية حالة ويتواصل الأمر بشكل عادي جدا. زمن وبخصوص الزمن المدرسي أكد الوزير أن الوزارة وصلت إلى استنتاج يحتم ضرورة الاستعداد المادي والمعنوي لانجاح تجربة إعادة النظر في الزمن المدرسي. وقال ان التجربة ستنطلق خلال العودة المدرسية القادمة 2010 2011 وستعمل الوزارة على تشريك أكثر ما يمكن من المتدخلين بمن في ذلك الأطراف الاجتماعية. وأكد السيد حاتم بن سالم بأن الوزارة ستعمل من خلال الاستشارة على الوصول إلى وفاق تعمل على اعتماده وقال ان تونس هي البلد الوحيد في العالم الذي تصل فيه الدراسة إلى 33 ساعة في الأسبوع في حين أن المعدل العالمي يبلغ 23 ساعة في الأسبوع. تسجيل وتعرض الوزير إلى مسألة التسجيل في المؤسسات التربوية مؤكدا أنه بداية من العام الدراسي الجديد ستنطلق عمليات تسجيل التلاميذ في الثلاثي الثالث من السنة الدراسية وهو اجراء نوعي سيجنب الاكتظاظ ويخفف الكثير على الاطار الاداري وعلى الأولياء. وقد تقرر في بداية السنة الدراسية تخصيص فضاءات في المدارس والمعاهد للأولياء الذين يرافقون أبناءهم التلاميذ. انتداب وقد بلغت تكلفة الانتداب هذا العام 50 مليارا من المليمات وذلك لانتداب 4 آلاف معلم ومدرس وقيم وتم تخصيص 23 مليارا للتوسيعات و50 مليارا للاحداثات و57 مليارا للتعهد والصيانة و8.5 مليارات للمطاعم المدرسية و200 ألف دينار للاعانات المدرسية. أسعار وبين الوزير ان أسعار الكتب المدرسية ستحافظ على نفس أسعارها وأنها متوفرة في كل مكتبات الجمهورية. وبخصوص استعمال التقنيات الرقمية الجديدة في التدريس بين الوزير أنه بداية من السنة الدراسية القادمة سيتم تعميم السبورة التفاعلية على كل السنوات الأولى في جميع المعاهد الثانوية. كما ستعيد الوزارة النظر في تدريس اللغات واعتمادها في السنوات الأولى للتعليم الابتدائي وسيتم تكوين المدرسين في مجال اللغات. وشهدت السنة الدراسية الجديدة انخفاضا في عدد التلاميذ يقدر ب37 ألف تلميذ وقد بلغ عدد التلاميذ مليونين و36 ألفا و500 تلميذ في مختلف المراحل. الوزارة ليست ضد الدروس الخصوصية لكنها ضد المتاجرة والابتزاز تعرّض وزير التربية والتكوين السيد حاتم بن سالم بإطناب كبير الى ظاهرة الدروس الخصوصية، وقال «إن الوزارة لن تقبل بذلك وستتخذ اجراءات حازمة». وأعلن الوزير ان الوزارة وضعت مطبوعة خاصة على ذمة المدرسين الراغبين في تقديم الدروس الخصوصية للحصول على ترخيص واحترام الشروط التي وضعتها الوزارة. وتتمثل الشروط في عدم تجاوز 4 تلاميذ في كل فوج مع ضرورة التزام المدرس بالسماح لمصالح التفقد للقيام بكل عمليات المراقبة والتفقد دون قيد او شرط. وأعلن الوزير انه في صورة ارتكاب تجاوزات فإن الوزارة ستتخذ كل الاجراءات القانونية وستطبق القانون بحزم كبير. وأكد السيد حاتم بن سالم بأن الوزارة ستسخّر قاعات في المؤسسات التربوية بشروط معينة تكون على ذمة المدرسين لإلقاء الدروس الخصوصية وفي اطار احترام القانون.
