وافتنا الإدارة العامة لديوان الأراضي الدولية بالرد التالي: إذ يكبر ديوان الأراضي الدولية الدور الإعلامي الذي تقوم به جريدة الشروق تجاه قرائها إلا آنه ومن منطلق الموضوعية في رصد بعض الظواهر واعتمادا على مبدإ حرفية العمل الصحفي لم نفهم كيف يمكن أن تفتح ملف ديوان الأراضي الدولية ورصد جوانب من واقعه دون الرجوع والاستماع الى المشرفين عليه سواء مركزيا أو جهويا. فهل يعقل أن تتحدث مع بعض الخبراء والمختصين في المجال الفلاحي ليُعبروا لها عن أهم العوائق التي تمنع تطور المركب الفلاحي بالنفيضة بتغييب المهتمين به والعاملين فيه والمواكبين لمسيرته، نأمل أن يكون ما صدر سهوا وليس قصدا. ولعل الملفت للانتباه ما ورد على لسان صاحب المقال حين ذكر أن المكان كان خاليا إلا من وجوده، فكيف يسمح لنفسه أن يدخل إلى عقار متخفيا ودون أن يستأذن من أصحابه إلا إذا كانت لديه نوايا غير التي أعلنها في مقاله. ليكن في علم الكاتب أن ديوان الأراضي الدولية نظم زيارة لوفد إعلامي هام يوم 14 مارس 2008، إلى المركب الفلاحي النفيضة بما في ذلك جريدة الشروق وكانت هذه الزيارة مناسبة للإطلاع على مختلف أوجه التطور الذي شهده هذا المركب بفضل العناية والرعاية التي حُضي بها وخاصة منها القرار الرئاسي الرائد بتمكين الديوان من الدخول في شراكة مباشرة مع شريك أجنبي بإحداث شركة مختلطة بين مركب النفيضة ومستثمر فرنسي لانتاج وتصدير السلاطة على مساحة 150 هك. كما كان المركب محل زيارة من قبل معالي وزير الزراعة السعودي في 1 أفريل 2009. فهل من المعقول أن يقع برمجة هذه الزيارة من قبل سلطة الإشراف والسلط الجهوية والإدارة العامة للديوان إذا كان الوضع مزريا كما إدعى صاحب المقال. وإذا تعمد الكاتب الرجوع إلى حقبات زمنية ماضية وحنينه إليها، ومن منطلق المنهجية التي إعتمدناها لتطوير أداء المركبات الفلاحية تحتم علينا نظرتنا الاستشرافية البحث عن أفضل السبل لتحقيق النقلة النوعية المنشودة التي يمكن أن تختزلها على النحو التالي: لقد سعى ديوان الأراضي الدولية إلى النهوض بالمركبات الفلاحية وذلك بتدعيم وتنويع قاعدة الانتاج والعمل على النهوض بالقطاعات الواعدة والكفيلة بتقديم القيمة الإضافية المطلوبة مع تعزيز القدرة التنافسية للاندماج في التحولات التي تشهدها المنظومة الاقتصادية الداخلية والعالمية ومجابهة التحديات المستقبلية. ولتحقيق هذه الأهداف، ركز الديوان مجهوداته على تعزيز مجالات الشراكة مع الأطراف الأجنبية سواء منها الشراكة المباشرة أو الشراكة التجارية وهي تهدف بالأساس إلى إستقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل التكنولوجيا والإستفادة من التقنيات العصرية للانتاج وتدعيم المجهود الوطني للتصدير وحسن التموقع في الأسواق الخارجية. وقد تمكن المركب الفلاحي النفيضة خلال الموسم الفلاحي 2008/2009 من تحقيق ما يلي: 1 الحبوب: أدرج المركب منذ الموسم الفلاحي 2007/2008 ضمن البرنامج الوطني لانتاج البذور ولأول مرة وذلك بالتعاقد مع التعاضدية المركزية للبذور والمشاتل الممتازة حيث أنجز خلال الموسم 2008/2009 مساحة 210 هك قمح لين وشعير لانتاج البذور وقد حقق مردودا بلغ 42 ق/هك للقمح الليّن و41 ق/هك للشعير. 2 الخضروات: في إطار تنويع قاعدة الانتاج تعددت أنشطة المركب حيث تمكن من إنجاز ما يلي: السكوم: أنتج المركب الفلاحي النفيضة 200 طن من السكوم موجهة أساسا للسوق الإيطالية، وذلك في إطار عقود إنتاج مع شريك إيطالي. البطاطا: ساهم المركب في إنتاج البطاطا المعدة للتصدير، وذلك بمردود بلغ 24 طن/هك مسجلا بذلك نسبة زيادة بحولاي 200٪ مقارنة بالمعدل الوطني. البطيخ: أنتج المركب الفلاحي النفيضة 85 طن من البطيخ البدري تحت البيوت المحمية موجهة للتصدير تحت العلامة التجارية «ديوان» التي تواجدت خلال الثلاثة مواسم الأخيرة بأسواق مرسيليا وليون وباربينيان. طماطم مجففة: في إطار عقود الانتاج تمكن المركب الفلاحي النفيضة من إنتاج كمية 100 طن طماطم مجففة وجهت للسوق الإيطالية. السلاطة: قامت الشركة المختلطة بين المركب الفلاحي النفيضة والشركة الفرنسية Costa Calida من انتاج 4100 طن سلاطة موجهة كليا للتصدير باتجاه الأسواق الفرنسية والإيطالية والهولندية والبولونية وغيرها، وقد بلغ الانتاج منذ إحداث هذه الشراكة إلى حد الآن 8000 طن وجهت كلها للتصدير. وللمركب الفلاحي مساحة 1814 هك زياتين زيت تنتج سنويا زيوت ذات جودة عالية بلغت 0.1 درجة حموضة وهي من نوع زيت زيتون بكر عال تصدر كليا باتجاه الأسواق الخارجية. أما ما ورد في خاتمة المقال من أن الحل يكمن في الخوصصة، نقول نحن إن الحل وهو رأي الجميع يتمثل في تطوير أداء المركبات الفلاحية التابعة للديوان من خلال دفع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حفاظا على مملتكات المجموعة الوطنية وضمانا لانصهارها في المخططات التنموية للبلاد على غرار الشركة المختلطة التي تم إحداثها بالمكان. وفي الختام نقول إن المتابع لمسيرة التنمية ببلادنا منذ فجر التحول المبارك يلمس بما لا يدع مجالا للشك النتائج الباهرة التي تحققت في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الفلاحي، وديوان الأراضي الدولية بمختلف مركباته المتواجدة بجل جهات البلاد لم يخرج عن هذه القاعدة بل أصبح رافدا هاما للتنمية الجهوية وداعما للأمن الغذائي لبلادنا وعنصرا فاعلا في النهوض بالتصدير إضافة إلى دوره الاجتماعي في توفير مواطن الشغل القارة أو الموسمية التي تفوق في مجملها سنويا 5000 مورد رزق.
