علمت «الشروق» أنه تم مؤخرا منع توريد جميع أنواع المواد اللاصقة المعدّة للاستعمال المدرسي والمكتبي المحتوية على المواد المحلة العضوية كما تم منع هذه المواد وخزنها وترويجها وعرضها لغرض البيع وبيعها وتوزيعها مجانا. وقد ورد قرار المنع هذا ضمن اعلان مشترك صادر عن وزراء التجارة والصناعة والطاقة والصحة العمومية وسيبدأ قرار المنع بعد مرور ثلاثة اشهر من الاعلان الصادر يوم 25 جوان الفارط. وطالب الاعلان بوجوب ان تنص التأشيرة (العنونة) الخاصة بجميع المواد اللاصقة المعدّة للاستعمال المدرسي والمكتبي على عبارة «مادّة لاصقة معدّة للاستعمال المدرسي والمكتبي خالية من المواد المحلّة العضوية بصفة واضحة ولا تمحى على العبوة المحتوية للمادة وعلى الغلاف الخارجي. وتقرّر سحب المنتوجات غير المطابقة والمحتوية على المواد العضوية. وكل شخص يخالف هذا يكون عرضة للتتبعات والعقوبات . وذكر السيد أمين المستيري المكلّف بالشؤون القانونية بالوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات التابعة لوزارة الصحة العمومية «للشروق» أن قرار المنع جاء لحماية صحة المستهلك وخصوصا التلاميذ والاطفال من المخاطر التي تحملها المواد العضوية المستعملة في المواد اللاصقة وهو قرار جاء في ظرف اتّسم بتفاقم ظاهرة استعمال المواد اللاصقة في غير محلّها وفي غير الاغراض التي صُنعت من أجلها. وكانت السنوات الاخيرة شهدت انتشارا ملفتا لظاهرة استعمال المواد اللاصقة كمخدّر خصوصا في صفوف الاطفال والتلاميذ وهو ما يجعلهم عرضة لمخاطر صحية جمّة تصل الى حدّ التأثير على نمو الأطفال والحاق أضرار في مستوى أعينهم وفي أجهزة التنفس لديهم والتسبب في اصابتهم بالاضطرابات العقلية والنفسية بفعل تلك المواد العضوية وهي مواد كيميائية خطيرة جدا. وقال مسؤول الوكالة ان هذه المواد العضوية لا تطرح اي اشكال صحّي في حال استعمالها في محلها وفي الاغراض التي صنعت من اجلها... وعموما يمكن التوقي من المخاطر باستعمال المواد اللاصقة الخالية من هذه المواد العضوية وهي متوفرة بالسوق. ويذكر ان الفترة السابقة عرفت منع ترويج لعب الاطفال التي تحمل مادة «الفتالات» وهي ايضا مادة عضوية خطيرة وتشكل خطرا يهدد صحّة الاطفال والرضع على وجه الخصوص.
