استولى موظف بوكالة لكراء السيارات وسط العاصمة على خمسة عشر ألف دينار من مداخيلها (وفق ما اعترف به لاحقا) لكن تفطن إليه مؤجره وقدم في حقه شكاية أدت إلى إيقافه مؤخرا وإيداعه السجن. وتفيد الأبحاث المجراة، أن كهلا يملك وكالة لكراء السيارات وسط العاصمة، انتدب شابا للعمل لديه منذ خمسة أعوام. كان خلالها مثالا للثقة والإستقامة في عمله وأداء المهام الموكولة إليه. خاصة وأنه أبدى نجاحا ملحوظا في جلب الحرفاء، والتكثيف من عددهم، وهو ما جعل مؤجره يغدق عليه بالعطاءات خلال المناسبات بالإضافة إلى إعطائه كامل الصلاحيات في التعامل مع الحرفاء، واستخلاص المداخيل منهم مباشرة، ثم يقوم بالمحاسبة، لدى السكرتيرة بصفة دورية تطول أحيانا لتصل إلى الشهر الواحد وفي بعض المرات إلى الشهرين. وجاء في شكاية المؤجر، أنه خلال المدة الأخيرة، مرت ثلاثة أشهر لم يقم خلالها الموظف بالمحاسبة، خاصة وأن المؤجر لا يزور الوكالة إلى في مناسبات متباعدة بحكم انشغاله ببعث شركة أخرى وتركيزها وهي مختصة في المجال البحري فأعلمت السكرتيرة مؤجرها بأن زميلها لم يقم بالمحاسبة منذ مدة طويلة نسبيا، ولما تستفسره يبرر التأخير بالانشغال بالعمل وجلب الحرفاء. فاتصل المؤجر، بالموظف وضبط معه موعدا للقيام بالمحاسبة من الغد. وحل المؤجر بمقر وكالته في الموعد المحدد وانتظر قدوم أجيره أكثر من الساعة، فاتصل به فوجد هاتفه مغلقا. واتصل به بمنزله غرب العاصمة، لكن علم أنه انتقل للسكنى بمكان آخر مجهول. وأفادت الأبحاث المجراة، أنه بعد أسبوع من تقديم المؤجر لشكايته، تمكن أعوان الأمن من ضبط الأجير الذي أصبح يعمل بوكالة أخرى. وبجلبه، لم يجد من حل سوى الإعتراف بما نسب إليه، ووصلت جملة المبالغ التي استولى عليها إلى حوالي خمسة عشر ألف دينار. فطلب الصفح وأعرب عن استعداده لإرجاع المبلغ المستولى عليه. وبمثوله صباح أول أمس أمام أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس. أصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن، في انتظار مواصلة الأبحاث معه حول ما نسب إليه.
