قضت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد مؤخرا بسجن كهل أصيل ولاية قبلي وهو سائق شاحنة ثقيلة مدة شهرين اثنين من اجل القتل على وجه الخطأ بعد أن تسبب في ما سمي بفاجعة الرقاب التي خلفت 9 قتلى خلال الصائفة الماضية. وكان قاضي التحقيق قد أحال سائق شاحنة ثقيلة وهو كهل في اواخر عقده الرابع متزوج على المجلس الجناحي لمقاضاته من اجل القتل والجرح على وجه الخطأ. وحسب ما جاء بمحضر البحث الابتدائي فإن سائق الشاحنة كان أوائل أوت الماضي يسوق شاحنته في طريق قصر الحمام بجهة الرقاب حيث اعترضته سيارات موكب عرس كانت تقل العديد من الركاب. وأثناء قيام احدهم بالمجاوزات تفاجأ بوجود الشاحنة أمامه وقد ارتبك جميع السواق ونتج عن ذلك اصطدام بعض السيارات بالشاحنة. اسفر الحادث عن مقتل 8 أفراد على الفور اربعة من أهل العريس ومثلهم من أهل العروس وتوفي التاسع بعد 3 اسابيع في المستشفى الجامعي بصفاقس. المتهم في هذه القضية (سائق الشاحنة) أصر في كامل مراحل البحث على انه بريء من تهمة القتل على وجه الخطإ ذاكرا أنه كان يقود شاحنته بكل تأن ومتمسكا بيمينه اذ بخمس سيارات كانت تسير في الاتجاه المعاكس بسرعة فائقة وكان سائق إحداها بصدد المجاوزة وهو يحمل عددا كبيرا من الركاب في صندوق عربته الخلفي. وأضاف المتهم قائلا أمام ذلك الوضع حاول توجيه الشاحنة الى اقصى اليمين إلا أنه تفاجأ بوجود منحدر بالمكان فعاد الى مساره بالجهة اليمنى نسبة لسيره فتفاجأ ببعض السيارات تصطدم بالشاحنة والنتيجة وفاة 8 على الفور وجرح عدد اخر من ركاب سيارات العرس. كما افاد ان الوفاة نجمت عن ركوب العديد من الاشخاص في عربات غير امنة ولا تتوفر بها أدنى مقومات السلامة. وقال انه يدفع ضريبة أخطاء غيره ممن هلكوا. وقد سانده محاميه الذي جسد وقوع الحادث بالبيان المثالي المصور للواقعة معتبرا ان لا جريمة اقترفها السائق الذي اضطر الى التوقف حتى لا يدهس العديد من السيارات المتسارعة. واثر المفاوضة الحينية قضت الهيئة المتكونة من 3 قاضيات بسجن المتهم مدة شهرين اثنين وتأجيل مازاد عن مدة إيقافه.
