استعرض توفيق بكار محافظ البنك المركزي صباح أمس في ندوة صحفية عقدها بمقر البنك مرفوقا بنائبه وبالمدير العام المساعد للمالية الخارجية في البنك وبرئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية نتائج ما جاء في الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في اسطنبول نهاية هذا الاسبوع... كما تحدث عن وضعية القطاع المصرفي للثمانية أشهر الاولى للعام الجاري واصفا إياها بالايجابية رغم الظرف الاقتصادي العالمي وذلك استنادا الى عديد المؤشرات. وذكر محافظ البنك المركزي أن تونس ترأست الجلسة المسائية للاجتماعات وذلك بعد انتخابها نائب رئيس لتلك الاجتماعات. موضحا أن ما جاء في الاجتماعات أكد على صعوبة الفترات التي عاشها الاقتصاد العالمي... لكن «الاجواء كانت متجهة نحو التفاؤل الحذر وخاصة الالحاح على عدم التغافل عن الاخطار التي ماتزال تحيط بالاقتصاد العالمي رغم بوادر الانفراج» على حد قوله. وبيّن أن اجتماعات اسطنبول لهذا الاسبوع أكدت على مواصلة تنشيط الاقتصاد إذ ماتزال إشكالية الصرف قائمة بالاضافة الى مواصلة الاصلاحات المتفق عليها دون تأخير وكذلك الالتزام برسم استراتيجيات خروج منسقة ومفصلة لا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تعافي الاقتصاد. وأشار توفيق بكار الىأن مصالح صندوق النقد الدولي طالبت بوضع مبادئ استراتيجيات خروج تراعي خصوصيات كل دولة وذلك الى غاية اجتماعات الربيع المقبل. وتوقعت آخر تقديرات الصندوق بلوغ نسبة نمو للاقتصاد العالمي تقارب 3،1٪... هذه النسبة وصفها مدير عام الصندوق دومينيك ستروس كان بأنها غير مرتفعة لكنها تعدّ انطلاقة جيدة ما بعد الازمة. وذكر توفيق بكار أنه منذ اندلاع الازمة منتصف سبتمبر 2008 تتالت تحيينات تقديرات النمو العالمي لتمر من 3٪ الى 2٪ ثم 2،4٪ و2،9٪ وصولا الى 3،1٪. وجاء في اجتماعات اسطنبول أن نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد الاوروبي ستكون في حدود 0،3٪ وبالتالي نسبة النمو الاقل في سلم نمو الاقتصاد العالمي مقارنة بالولايات المتحدةالامريكية (1،5٪) واليابان (1،7٪) والصين (9٪)... وقال توفيق بكار إن شريكنا الاقتصادي الاساسي سيكون نموه محدودا. كما قال إن زيادة نسبة الفقر في الدول النامية (90 مليون فقير) وزيادة نسبة العاطلين عن العمل (59 مليون عاطل الى نهاية 2010) ماتزال أبرز مخاطر الازمة الحالية. وطنيا قال توفيق بكار إن رصيد تونس من العملة تطور بنسبة 8٪ وذلك بسبب الاجراءات التي تم اتخاذها من ذلك تعزيز الموارد الذاتية للقطاع البنكي من خلال السماح بتوزيع 30٪ فقط من أرباح 2008... بالاضافة الى إحداث مؤسسة مختصة مؤخرا للدراسات النقدية وذلك لتطوير المنظومة المالية. واستغل الوفد التونسي مشاركته في اجتماعات اسطنبول حسب توفيق بكار لاجراء عديد الاتصالات مع مختلف الاوساط من ذلك البنوك التي تتعامل معها تونس وأطراف أخرى. وعن أهم مؤشرات القطاع البنكي أوضح توفيق بكار أن البنوك الوطنية واصلت تمويل حاجيات الاستثمار رغم الظرف الاقتصادي ليبلغ إجمالي مساعداتها للاقتصاد 6،4٪ أي حوالي 2018 مليون دينار. وصادقت البنوك على تمويل مشاريع استثمارية بلغ حجمها حوالي 2616 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة بلغت 43٪ وقد حظي القطاع الصناعي بثلث تلك التمويلات. كما تواصل خلال الثمانية أشهر الاولى ل 2009 تحسن سيولة القطاع البنكي ونتائجه وتراجعت حصة الديون المصنفة.
