التخفيض في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي ب75 نقطة قاعدية لتتراجع هذه النسبة من 5.25 بالمائة إلى 4.50 بالمائة وإدخال تعديلات على الاليات المعتمدة لقيادة السياسة النقدية بإرساء تسهيلات دائمة للإيداع والإقراض تلجأ لها البنوك عند الضرورة وبمبادرة منها لتلبية حاجياتها من السيولة أو لتوظيف فوائضها لدى البنك المركزي هما القراران اللذان اتخذهما البنك المركزي خلال اجتماعه يوم 17 فيفري 2009 وأعلن عنهما السيد توفيق بكار محافظ البنك يوم الثلاثاء الفارط في ندوة صحفية حضرها نائبه السيد الهادي الزار والسيدة رفيقة بن يوسف المديرة العامة للسياسة النقدية والسيد بدر الدين بركية مدير عام الرقابة المصرفية ويأتي الإجراء الأول إثر انخفاض مؤشر الأسعار بحسب الإنزلاق السنوي من 4.1 بالمائة في ديسمبر 2008 إلى 3.5 بالمائة في جانفي 2009 والتواصل المنتظر لتقلص الضغوط التضخمية .وفي ضوء التراجع المتوقع في معدل النمو العالمي الذي لن يفوق حسب اخر تقديرات صندوق النقد الدولي 0.5 في سنة 2009 مقابل 3.4 بالمائة في سنة2008 . وقد أكدالسيد توفيق بكار أن قرار التخفيض يأتي بعد تدارس الوضع الإقتصادي العالمي وتداعياته على الإقتصاد الوطني وأن البنك المركزي أحدث منذ سنة 2008 لجنة يقظة لمتابعة الظرف الدولي مما مكن من وقاية القطاع المصرفي والمالي ببلادنا وأن البنك سيواصل العمل في إطار اللجنة حتى يتسنى لها القيام بمهامها على أكمل وجه وأن هذين الإجرائين جاءا لدرء المخاطر عن القطاع المصرفي الوطني و حسن التعامل مع الوضع الجديد. وبالنسبة للإجراء الثاني وهو إدخال تعديلات على تسهيلا ت الإيداع والإقرار في شكل شبابيك مفتوحة للبنوك لإيداع فائض السيولة أو الإقتراض من البنك ذكر محافظ البنك المركزي أن العلاقة وثيقة بين نسبة الفائدة المديرية للبنك ونسبة السوق النقدية وأن دور البنك يكمن في المحافظة على المقاربة بين النسبتين فالنسبة المديرية تم تخفيظها إلى 4.5 بالمائة ونسبة السوق النقدية تتأرجح بين 4 و5 بالمائة .مضيفا أن الهدف من هذا الإجراء هو تطوير وظيفة الإستشراف لدى البنوك حتى تتمكن من التوظيف الأمثل للسيولة. وردا على سؤال تعلق باحتياطي تونس من العملات الأجنبية ذكر السيد توفيق بكار أنه في حدود 12 مليار ونصف أي ما يعادل 146 يوما من التوريد وأنه مرشح للإنخفاض رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة وفي هذا الإطار ذكر محافظ البنك المركزي أن وضع القطاع المصرفي قد تحسن مقارنة بالسنوات الفارطة وأن الوضع العالمي صعب ويمكن أن يؤثر على الوضع المحلي كاشفا أن بنوكنا في حاجة إلى الدعم ومزيد من البذل لتحسين خدماتها وتطوير مواردها البشرية مشيرا لى أنه تمت إعادة هيكلة بعض البنوك وأن عددا اخر في طريقه إلى الهيكلة نافيا وجود نية لخوصصة ثلاث مؤسسات بنكية عمومية. وفي إطار متابعة تداعيات الأزمة العالمية على الإقتصاد الوطني تم اتخاذ جملة من الإجراءات لدفع التصدير تمثلت في التمديد في أجل الإسقاط التجاري من 6 أشهر إلى سنة و تكفل الدولة بنقطتين من إعادة الجدولة بالنسبة للمؤسسات التي فقدت أسواقها و الترفيع في منحة أسفار الأعمال والترفيع في مستوى الإستثمار من 300 ألف دينار إلى 500 ألف دينار أما في مجال الإستثمار فقد تم وضع خط تمويل لفائدة المؤسسات غير المقيمة ب100 مليون أورو والتقليص من كلفة مخاطر الصرف ومضاعفة رأس مال بنك التمويل من 50 مليون دينار إلى 100 مليون دينار مما يمكن من مرور عدد المشاريع الممولة من 320 مشروع إلى 500 مشروع سنة 2009
