قضت الدائرة الجنائية بابتدائية صفاقس في وقت متأخر من مساء أول أمس بالسجن مدة 10 سنوات على «المتهم الملثم» الذي سطا على فرع بنكي واستولى على ألف و250 دينارا مستعملا سكينا للتهديد. هذه الواقعة التي شكلت سابقة من نوعها بصفاقس، كنا قد تعرضنا إلى تفاصيلها في عدد سابق، وتفيد أطوارها أن المتهم وهو أعزب تعود على السفر بين مدينتي صفاقس وبنقردان للتجارة، سولت له نفسه الاستيلاء على فرع بنكي للحصول على بعض الأموال. بعد أخذ ورد استقر رأي المتهم على فرع بنكي واقع بالمنطقة الصناعية بودريار كما استقر رأيه على أن يكون التنفيذ في الظهيرة أي في الوقت الذي ينقص فيه عدد الموظفين، وبعد دراسة مستفيضة لموقع البنك والعاملين فيه، اختار المتهم اليوم المناسب للتنفيذ.. كانت الساعة تشير إلى الواحدة ظهرا تقريبا لما توقف المتهم بدراجته النارية أمام البنك، وفي لحظة ولوجه من الباب وبعد أن تأكد أن الفرع البنكي خال من الحرفاء باستثناء موظفين اثنين، وضع على وجهه جوربا نسائيا طمس ملامح وجهه، ثم أشهر سكينا في وجه الموظفة طالبا منها تسليمه كل أموال البنك... عنصر المفاجأة أفزع الموظفة وزميلها لكن مع ذلك كان تصرفهما فيه الكثير من الحنكة، إذ تم اعلامه أن كاسة البنك لحظتها خالية من الأموال باستثناء ألف و250 دينارا كانت تحت اليد للعد والحساب تسلمها الشاب بسرعة فائقة وكما دخل مسرعا خرج كذلك وفر على دراجته النارية ليضيع بين زحمة السيارات والأنهج المنعطفة. وباعلام الجهات الأمنية المعنية تحرك رجال الأمن بصفاقس للبحث عن الجاني لكن دون معلومات تحدد حتى أوصاف المتهم وبعملية دقيقة في البحث نفذها أعوان الشرطة العدلية بالمدينة تم حصر الشبهة في المتهم لعدة اعتبارات أولها سوابقه العدلية التي تتسم بالبطش وثانيها ظهوره ببعض الفضاءات الليلية بعيد عملية «البراكاج». على ضوء هذه المعطيات تمت دعوته للتحري معه حول مكان تواجده لحظة الواقعة، هنا ارتبك المتهم وقدم روايتين مختلفتين واحدة يزعم فيها انه كان ببنقردان وثانية أكد فيها انه كان بصفاقس لكنه لم يستطع أن يقدم دليلا لاحدى الروايتين، وبعرضه على موظفي البنك سرعان ما تعرفا عليه من خلال بنيته الجسدية المميزة. على ضوء هذه القرائن، تم تشديد الخناق عليه وبأسلوب في التحقيق يستند إلى الخبرة والدراية، خر المتهم واعترف بما نسب إليه فتم ايقافه بعد 4 أيام فقط من جريمته لتتواصل الأبحاث معه حتى كان أول أمس الخميس لما عرض «الملثم» على محكمة صفاقس التي أقرت بثبوت الادانة وقضت بسجنه مدة 10 سنوات مع النفاذ العاجل.