هم مجموعة من الأشخاص بينهم موظف وعامل بالخارج وصاحبا وكالتين لكراء السيارات ووكيل شركة وموظف ببنك كونوا عصابة للسرقة والسطو على فروع بريدية وبنكية وذلك قبل الثورة وتمكنوا من السطو على مركز البريد بحي الغزالة بأريانة وغنموا 156 ألف دينار بعد أن هددوا القابض كما إقتحموا منزل أحد الأثرياء بالعاصمة وقاموا بقتله وسرقة منزله وقد استغل أحدهم الثورة ليفر هاربا من سجن إيقافه. وقد مثلوا أمس أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل محاولة سطو على فرع التجاري بنك بضفاف البحيرة ولما ألقي عليهم القبض في ذلك الوقت حجز لديهم مسدس عادي مهرب من إيطاليا ومسدس رشاش وذلك لاستغلالهما في السطو على فرع التجاري بنك بالبحيرة بتونس العاصمة. وجاء بالأبحاث أنهم خططوا للسطو على الفرع البنكي المذكور بعد أن تسنى لأحدهم الحصول على معلومات من أحد موظفي التجاري بنك فرع المنار دون أن يطلعه على مخططه مفادها أن المعاملات المالية لدى الفرع المذكور ضئيلة وأن المبالغ الضخمة موجودة بفرع البحيرة حيث توجد الخزنة المركزية إضافة إلى تعرفه على موظف ثان تابع لذلك البنك يعمل بفرع شارع الحرية أكد له مسألة وجود الخزنة المركزية بفرع ضفاف البحيرة فعرض عليه فكرة المشاركة في العملية وأبدى الموظف موافقته. فانتقل اثنان من المتهمين على متن سيارة مكتراة وعاينا مقر الفرع البنكي بضفاف البحيرة وتعرفا على المداخل المؤدية للخزنة ومخارجها وأثناء ذلك شاهدا سيارة نقل الأموال تقف أمام مقر البنك ونزل منها السائق ومرافقه وكان بحوزة هذا الأخير حقيبة أموال أودعها بالبنك وعندها قررا العدول عن الاستيلاء على الخزنة لخطورة العملية لأنها كانت مراقبة بأجهزة التصوير وجهاز إنذار وقررا مداهمة السيارة. وبناء على التصريحات التي أدلوا بها تمكن رجال الأمن من إيقاف بقية المظنون فيهم واتضح أنهم خططوا مسبقا للسطو على الفرع البنكي المذكور حيث كلفوا أحد المهاجرين بإيطاليا بشراء مسدس من هناك ثم تهريبه إلى تونس فنفذ ما طلب منه وأدخل المسدس عبر ميناء حلق الوادي بعد أن أخفاه بسيارته في لفافة من معدن الرصاص كي لا يتم التفطن إليه ولكن شركاءه طلبوا منه جلب مسدس مجهز بكاتم للصوت لاستعماله في مداهمة سيارة نقل الأموال التابعة للبنك المذكور ، فهرب سلاحا ثانيا يحمل المواصفات المذكورة وكان مفككا فقاموا بتركيبه ثم جربوا بإطلاق ثلاث رصاصات وكانوا يجتمعون بمنزل أحدهم للتخطيط لجرائمهم. كما كشفت التحريات أن ثلاثة من بين المظنون فيهم قاموا بعملية سطو على منزل أحد الأثرياء بالعاصمة وقتلوا صاحبه وذلك ما ورطهم في قضية قتل عمد مسبوق بجريمة تستوجب العقاب بالسجن والسرقة باستعمال العنف الشديد وحجز شخص دون إذن قانوني نتج عنه موت. وتم حجز 52 خرطوشة ومسدس ثالث. وبإحالة المتهمين على القضاء وجهت لهم دائرة الاتهام تهم تكوين عصابة مفسدين والتخطيط للسطو المسلح . كما وجهت تهمة حمل وتوريد وإدخال سلاح ناري على أحد المتهمين والمشاركة له في ذلك بالنسبة للبقية ووجهت أيضا تهمة التوريد دون إعلام لبضاعة محجرة لأحد المتهمين وتهمة إعداد محل لاجتماع عصابة مفسدين لمتهم آخر وذلك طبق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الديوانة والقانون المتعلق بالأسلحة. وفي جلسة أمس أحضر المتهمون موقوفين وحضر محامو الدفاع وتقدموا بمطالب للإفراج وقال محامي أحد المتهمين أن موكله موقوف منذ مدة طويلة وأن وكالته المعدة لكراء السيارات أفلست وباتت أسرته تعاني من وضع صعب. مضيفا أنه حوكم بعدم سماع الدعوى بمحكمة سوسة في نفس الموضوع. ولكن ممثل النيابة العمومية رفض مطالب الإفراج. وقررت هيئة المحكمة تأجيل الاستنطاق والمرافعات إلى جلسة يوم 12 جانفي القادم.
