عبّر مؤخرا عدد من منتجي زيت الزيتون عن ارتياحهم مما سموه «بوادر انفراج أزمة التداين تجاه البنوك» وذلك تفاعلا مع ما ورد بالمشروع الاولي لقانون المالية لسنة 2010 الذي تم عرضه مؤخرا على مجلس الوزراء في انتظار اعتماد ذلك في الصيغة النهائية لهذا القانون وكان منتجو زيت الزيتون قد عبّروا على امتداد السنة الماضية عن تذمرهم من تراكم ديونهم تجاه البنوك بسبب القروض التي حصلوا عليها ولم يقدروا على خلاصها ... حيث وجد كثيرون خاصة اصحاب المعاصر والمصدرين صعوبات كبيرة لترويج منتوجهم في السوق المحلية وفي الأسواق الخارجية بسبب انخفاض السعر العالمي لزيت الزيتون وعدم قدرته على تغطية التكاليف. ومعلوم ان الاستثمار في قطاع زيت الزيتون استهوى في السنوات الماضية كثيرين بسبب مردوديته الكبرى خصوصا بعد ارتفاع سعر الزيت في السوق العالمية وهذا ما أدى الى الرفع من عدد المعاصر ومن عدد المؤسسات المختصة في تصدير هذه المادة اضافة الى استثمار اخرين في مجال غراسة الزياتين. وقد تطلبت منهم ذلك الحصول على قروض قصيرة المدى من البنوك وبمبالغ مرتفعة على أمل التوصل الى خلاصها بعد انقضاء الموسم، لكن حسابات كثيرين سقطت في الماء بعد تراجع السعر العالمي لزيت الزيتون وعدم قدرتهم بالتالي على ترويج المنتوج ب «الخسارة» وهو ما جعل حجم الكميات المخزّنة من هذه المادة لدى المعاصر والمصدرين ترتفع الى حدود شهر ماي الماضي حيث تدخّل الديوان الوطني للزيت في الأمر وأمكن تصدير كميات هامة الى اوروبا وتجاوز المهنيون جانبا من ازمتهم وتواصل الجانب الآخر المتعلق بفوائض البنوك وبخطايا التأخير. 50 ./. من الفوائض جاء في المشروع الأولي لقانون المالية 2010 حسب الصيغة المعروضة على مجلس الوزراء ان البنوك المانحة لقروض قطاع زيت الزيتون ستتخلى عن نصف الفوائض الملتصقة بهذه القروض، وبالتالي سيقتصر الامر على خلاص اصل الدين و 50 ./. فقط من الفوائض الواجبة، وقد يقع دعم ذلك باعادة جدولة المبلغ المستوجب على فترات اضافية ... ومن جهة اخرى ورد في المشروع المذكور ان البنوك ستتخلى ايضا عن خطايا التأخير التي اثقلت اصل الدين طوال عدة اشهر بسبب عدم الخلاص ... وقال احد اصحاب المعاصر في اتصال ب «الشروق» ان هذه الاجراءات ستكون في صورة اعتمادها في الصيغة النهائية لقانون المالية 2010. ذات وقع ايجابي على المنتجين وستسمح لهم بدخول الموسم الجديد (بعد حوالي شهر) براحة بال كبرى وستشجعهم على مزيد البذل لتوفير ظروف نجاح الصابة الجديدة التي قال عنها انها تبشر بموسم جيد على مستوى الانتاج والجودة. دور الديوان يأمل المهنيون في قطاع زيت الزيتون (اصحاب معاصر ومصدرون وفلاحون) في ان تتدعم اجراءات مشروع قانون المالية باجراءات اخرى عملية حتى لا يتكرر ما حصل في الموسم الماضي. ومن جملة ما ذكروه ل «الشروق» ضرورة استعادة الديوان الوطني للزيت لدوره الذي لعبه سابقا وهو التدخل لتحديد تسعيرة قارة لبيع زيت الزيتون (في السوق المحلية والعالمية) بناء على السعر العالمي المتداول حيث ان تدخل الديوان على هذا النحو يحد من التلاعب بالاسعار ومن المضاربات ومن مشاكل التصدير ... كما يأملون على صعيد اخر في أن يسمح الديوان للمصدرين الخواص بالمساهمة في تصدير الكمية السنوية المتفق عليها بين تونس والاتحاد الاوروبي. لخبطة ذكر بعض الناشطين في مجال زيت الزيتون ان القطاع اصبح يشكو في السنوات الأخيرة من لخبطة على مستوى جني صابة الزيتون حيث كثر على حد قولهم المتدخلون في هذا المجال بطريقة عشوائية مما اصبح يهدد جودة الزيت التونسي وقد يؤثر ذلك على سمعته في السوق العالمية. وضرب احد المتحدثين مثل المتاجر التي اصبحت مختصة في بيع الزيتون والتي تنتصب مع حلول كل موسم جديد على قارعة الطرقات وبالارياف وحتى المدن، وتتولى هذه المتاجر شراء الزيتون من مصادر مختلفة وبطريقة عشوائية دون التثبت في جودته ونوعيته وباسعار منخفضة، خصوصا ان جانبا من هذه الكميات يكون مصدره السرقة (التي تنتشر كل موسم بالجهات المعروفة بغراسات الزياتين) ويؤدي ذلك الى اختلاط انواع مختلفة من الزيتون (مثلا اختلاط زيتون الشمال بزيتون الوسط والجنوب) ويقع عصرها معا وتحصل اشكالات على مستوى الكمية المنتجة من الزيت وعلى مستوى الجودة ... فزيتون الشمال هو غير زيتون الوسط والساحل وزيتون نوفمبر هو غير زيتون جانفي، وهذا ما يسبب اشكالات في مرحلة اولى لاصحاب المعاصر الذين يشترون من هؤلاء التجار وفي مرحلة ثانية للمصدرين عندما تتلخبط جودة الزيت. تنظيم على ضوء ما تقدم، يأمل اصحاب المعاصر والمصدرون في ان يقع تنظيم سوق الزيتون بشكل جذري ومنع بيع هذه المادة الحساسة على قارعة الطرقات وفي المتاجر الموسمية وفرض اجبارية البيع اما مباشرة لاصحاب المعاصر او بعث اسواق مختصة في بيع الزيتون (مثل سوق الدواب وسوق الحبوب والبقول الجافة) في مناطق الانتاج مع تحديد عقوبات صارمة تجاه كل من يخالف ذلك .. وأكد المتحدّثون ان بهذه الطريقة يمكن القضاء نسبيا على ظاهرة سرقة الزيتون التي تنتشر كل موسم وتتخذ اشكالا متعددة. فاضل الطياشي صفاقس تسجل تراجعا في صابة الزيتون: تهرّم أكثر من مليون و300 شجرة، والصابة لن تتجاوز ال120 ألف طن الشروق مكتب صفاقس: لن تتجاوز صابة الزيت لهذا العام ال120 ألف طن على أقصى تقدير بسبب تهرم أكثر من مليون و300 أصل زيتون من مجموعة 6 ملايين شجرة بصفاقس. هذا ما أكدته الدراسات الميدانية التي تم عرضها أمام والي صفاقس السيد محمد بن سالم في جلسة عمل جمعت أهل المهنة والاخصائيين للنظر في موسم جني الزيتون المقبل. الموسم ينطلق هذا العام في بداية شهر نوفمبر، وينتظر ان تسجل الصابة تراجعا كبيرا يعزى بالأساس الى تهرم الشجرة المباركة في ولاية صفاقس مما بات يستوجب الاسراع في تشبيبها واتخاذ اجراءات عاجلة لحماية القطاع. مقارنة بالسنة الفارطة يقدر التراجع ب70 ألف طن، وهو رقم ضخم حسب الاخصائيين ومن شأنه ان يؤثر على الأسعار التي قد تسجل ارتفاعا بسبب عمليات التصدير التي يؤمنها الخواص والتي قطعت شوطا كبيرا ومبكرا في هذا العام ولسبب آخر هو قانون السوق المرتبط أساسا بالعر ض والطلب. ولاية صفاقس التي انتبهت لهذا التراجع، ستنطلق قريبا في وضع خطة محكمة لتشبيب الشجرة المباركة، ولا تستبعد مصادرنا ان يكون الانطلاق قريبا بخطة محكمة على شاكلة الخطة التي تم تنفيذها في جزيرة قرقنة والتي عملت أساسا على غرس الزياتين وتشجيع الفلاح على ذلك. وفي انتظار الخطة والتنفيذ، ينطلق الموسم في غرة نوفمبر، وستعمل الجهات المعنية على التكثيف من المراقبة لمنع استعمال العصي للجني، كما ستعمل الجهات المعنية على مراقبة معاصر الزيت وخاصة منها التي يعمد أصحابها الى إلقاء مادة المرجين في مسالك التصريف وهو ما من شأنه أن يلوث البيئة ويعطل قنوات تصريف المياه.
