أفرجت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ظهر أول أمس، عن المرأة عدل التنفيذ التي تم إيداعها سجن الايقاف قبل أسبوع، بعد أن قامت بتسوية وضعيتها المالية مع الشاكي. وللتذكير، فإن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تعهد قبل أسبوعين بالبحث في شكاية، تقدم بها قائمون بالحق الشخصي في حادث مرور، ادعوا فيها أن عدل تنفيذ بالعاصمة وهي امرأة تعهدت بتنفيذ حكم جناحي مروري، لكنها استأثرت بمبلغ التعويض لخاصة نفسها، فوجهت لها تهمة استيلاء موظف شبه عمومي على أموال وضعت تحت يده، بمقتضى وظيفه ولم تتمكن عدل التنفيذ من تسوية وضعيتها مع القائمين بالحق الشخصي فأصدر قاضي التحقيق في حقها بطاقة إيداع بالسجن. وبعد أسبوع تمكنت من خلاص ما بذمتها، واستأنفت قرار قاضي التحقيق، لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، فقررت ظهر أول أمس قبول مطلب الاستئناف والافراج عن عدل التنفيذ في انتظار مواصلة النظر في أصل القضية.
