استأنفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرار قاضي التحقيق بالموافقة على مطلب الافراج المقدم في حق رجل الأعمال المعروف خالد القبّي وعليه فإن استئناف النيابة العمومية يوقف تنفيذ قرار الافراج الى حين البتّ فيه من طرف دائرة الاتهام. وعلمت «الشروق» أن السيد خالد القبّي والذي صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن على ذمة قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بالمحكمة الابتدائية بتونس في إطار الأبحاث المتعلقة بمخالفة التراتيب الجاري بها العمل في خصوص التفويت في قطع أراض لمنطقة صناعية بالمحمدية والبحر الأزرق، قامت الدولة بتهيئتها وقد تقدمت محامية القبّي بمطلب للافراج عنه مع التعهد بحضوره كلما اقتضى سير الأبحاث التحقيقية ذلك، وقام القبّي بتنفيذ ضمان مالي يساوي للمبالغ المتهم بالاستيلاء عليها، وذلك بتأمينه لقطعة أرض تفوق قيمتها 8 مليارات. وعلمت «الشروق» ان قاضي التحقيق أصدر صباح الأمس وفي آخر يوم لآجال النظر في المطلب 4 أيام قرارا بالموافقة على مطلب الافراج، غير أن النيابة العمومية طعنت فيه بالاستئناف لدى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، واستئناف النيابة العمومية يوقف تنفيذ قرار الافراج، الى حين البتّ فيه من طرف دائرة الاتهام في أجل أقصاه ثمانية أيام.