محكمة لاهاي هي هيئة تابعة للأمم المتحدة دورها تفسير وتطبيق ميثاق هذه الهيئة «المترنحة» وهي آلية قضائية دولية تصدر أحكاما في بعض (وليس كل النزاعات) بين الدول لكنها آلية قضائية غير كاملة نظرا لشرط أن تعرض عليها قضايا النزاع بموافقة الطرفين المعنيين وهو ما لم يحدث بين الجانب الفلسطيني والكيان الاسرائيلي. وهي تصدر في نفس الوقت آراء استشارية بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة وهو ما تم في حالة الجدار العازل وعندما قدّمت الجمعية العامة طلبها قال ممثل اسرائيل وممثل أمريكا في مجلس الامن السيد نيغروبونتي حاكم العراق الجديد أن هذا ليس اختصاصها لأن القضية سياسية وليست قانونية وهو ما تكرر بعد حكم المحكمة الاستشاري. لكن المحكمة يوم أعلنت حكمها ذكرت أن المسألة وإن كانت سياسية (وتلك طبيعة الصراع بين الدول) الا ان تداعياتها قانونية. والجمعية العامة لم تطلب رأيا الا لتصدر هي نفسها قرارا على أساس رأي المحكمة وهو ما سيتم بالتأكيد مستقبلا وربما قريبا. أما أدبيا فيعتبر القرار ملزما حسب فقه قضاء المحكمة وقد أوضح لي صديق وهو أستاذ قانون دولي هذا كله مضيفا ان هذا هو الرأي الاستشاري رقم 13 لمحكمة لاهاي وأن أغلبية قراراتها الاستشارية الاخرى قد تم تطبيقها. وما أعرفه أن الرقم 13 هو دليل شؤم في الغرب حتى أني أتذكر فيلما تحت عنوان اVendredi 13ب يؤكد هذه الهواجس، وما أتمناه هو أن يكون هذا الرقم في مستوى التشاؤم الغربي الاسرائيلي منه. وأن لا يرتد في حالتنا فيصبح دليل تفاؤل وسببا لعيد أمريكي صهيوني! لكن الذي أتمناه قبل هذا وذاك هو أن يسقط أولا الجدار العازل العربي حتى وإن كانت أمنية بعيدة المنال حتى لا أقول أقرب الى الخيال. لكن من يدري فالجدران تتآكل بسبب المشاكل حتى تتداعى بلا تدخل انساني ولا إرادة منه! ولأننا نعرف أن الارادة العربية مسلوبة مضافا اليها رهانها على الرقم والشؤم الذي يحمله، سنترك الباب هذه المرة للتفاؤل حتى وإن وُلد من رحم هواجس صرفة!
