عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الشهري يوم الخميس 29 أكتوبر 2009. وفي استعراضه لتطورات الظرف الاقتصادي والمالي سجل المجلس بأنه رغم تواتر المؤشرات الايجابية، بداية من صائفة 2009، حول بداية تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الازمة المالية ورجوع السوق المالية العالمية التدريجي الى سالف نشاطها، فإن استرجاع النسق العادي للنمو العالمي سوف يستوجب، حسب توقعات المؤسسات المالية العالمية، بعض الوقت وذلك بالنظر الى تفاقم البطالة وتوسع عجز الميزانيات العمومية في أهم البلدان المصنعة. ومن ناحية أخرى، تواصل ارتفاع أسعار المواد الاساسية، لاسيما النفط، وسجل سعر صرف الدولار الامريكي انخفاضا خاصة إزاء الاورو. وعلى المستوى الوطني، شهدت قطاعات الفلاحة والطاقة والمناجم تحسنا في الانتاج في حين تواصل تراجع المبادلات التجارية مع الخارج خاصة تحت تأثير انخفاض الاسعار لاسيما في قطاعات الطاقة والفسفاط ومشتقاته. وتجدر الاشارة الى أن صادرات الصناعات المعملية شهدت خلال الايام العشرين الاولى من شهر أكتوبر الماضي تحسنا بالاساس في قطاعات النسيج والصناعات المختلفة. وفيما يتعلق بتطور الدينار على سوق الصرف، فقد سجل، منذ بداية السنة الحالية والى غاية 29 أكتوبر، انخفاضا ب 2،6٪ إزاء الاورو وارتفاعا ب 1،4٪ مقابل الدولار الامريكي. وتواصل التحكم في نسق ارتفاع الاسعار، حيث بلغت نسبة التضخم معدل 3،5٪، خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة الحالية، مقابل 5،3٪ في نفس الفترة من العام السابق. وعلى ضوء هذه التطورات، قرر مجلس الادارة الابقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بدون تغيير.
