أكد مجلس ادارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه امس أن الاقتصاد الوطني واصل اجمالا سيره الايجابي خاصة بفضل تحسن مستوى الانتاج الفلاحي وتماسك اهم مؤشرات النشاط لبعض قطاعات الصناعة لاسيما الصناعات الغذائية والسياحة والنقل الجوي وذلك بعد التراجع المسجل خلال السنتين الماضيتين. ويبرز تحسن نسق النشاط الصناعي بالخصوص من خلال التقدم المطرد لاستهلاك الكهرباء من الضغطين العالي والمتوسط في القطاع اي بنسبة 7 بالنسبة للاشهر الخمسة الاولى من العام الجاري مقابل 2.4 خلال نفس الفترة من سنة 2003. كما ازدادت واردات المواد الاولية والمواد نصف المصنعة، في نهاية شهر جوان 2004 بنسق اسرع من العام السابق اي 19.3 مقابل 11.5. وفيما يخص القطاع السياحي، فقد ازدادت البيتات الجملية بنسبة 23.1 في شهر جوان 2004 مقابل 3.6 فقط في السنة السابقة. وبلغ تقدم هذه البيتات في نهاية النصف الاول من العام 20.3 مقابل تراجع ب 7.7 لنفس الفترة من سنة 2003. عائدات ممتازة وفي جانب مواز، واصلت المقابيض السياحية بالعملة الاجنبية سيرها الجيد، حيث ازدادت ب 26.1 في جوان 2004 مقابل انخفاض ب 12 في نفس الشهر من العام الماضي. وعلى هذا الاساس، بلغ ازدياد هذه المقابيض 14.9 بالنسبة للنصف الاول من العام الجاري مقابل انخفاض ب 12.5 في السنة المنقضية. وفيما يتعلق بسير اسعار الاستهلاك، فقد بلغ الانزلاق الشهري 0.3 في شهر جوان 2004 مقابل 0.4 في الشهر السابق و0.6 في شهر افريل. وخلال النصف الاول من سنة 2004، ارتفعت النسبة الوسطية للتضخم الى 4.7. أما بدون اعتبار المواد ا لغذائية ، فبلغ مستوى التضخم 3 في نهاية شهر جوان 2004 مقابل 1.8 لنفس الفترة من السنة المنقضية. وفي سوق الصرف، ارتفعت قيمة الدينار خلال شهر جوان ب 0.4 ازاء الاورو وانخفضت ب 1 مقابل الدولار الامريكي. وسجل الدينار، منذ بداية السنة وحتى الثاني عشر من جويلية 2004، انخفاضا ب 2.8 تجاه الدولار و1.4 ازاء الاورو. وتدعمت المبادلات التجارية خلال شهر جوان، حيث ارتفعت نسبة تقدم الصادرات والواردات ب 17.3 و23.5 على التوالي، وهو ما رفع تقدمها، خلال النصف الاول من سنة 2004، الى 10.2 و6.8. وشمل تقدم الصادرات بالخصوص قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية والمناجم والفسفاط ومشتقاته والصناعات الميكانيكية والكهربائية مقابل تباطؤ على مستوى قطاع النسيج والكساء والجلود والاحذية، حيث ازدادت صادرات هذا القطاع ب 0.8 فقط مقابل 7.9 لنفس الفترة من السنة الماضية. وشمل ازدياد الواردات من جهته المواد الاولية والمواد نصف المصنعة ومواد التجهيز تبعا لانتعاش النشاط الاقتصادي وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي. وقد مكن تماسك التجارة الخارجية من تقليص العجز التجاري بنسبة 5.3 خلال النصف الاول من سنة 2004 ومن تحسين نسبة التغطية التي ارتفعت الى 80.6 مقابل 78.1 خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. وازدادت المدخرات من الاجور التي حولها التونسيون المقيمون بالخارج بنسبة 11 خلال الاشهر الستة الاولى من سنة 2004 مقابل 13.9 في العام السابق. وتبعا لتحسن الميزان التجاري وميزان الخدمات، واصل العجز الجاري تقلصه ليتراجع الى 1 من الناتج المحلي الاجمالي خلال الاشهر الستة الاولى من سنة 2004 مقابل 1.7 بعنوان نفس الفترة من السنة المنقضية. زيادة المدخرات ونتيجة لذلك، واصلت الاحتياطيات من العملة الاجنبية سيرها نحو الارتفاع لتبلغ 4.122 مليون دينار او 102 يوم توريد في نهاية شهر جوان 2004 مقابل 3.154 مليون و81 يوما لنفس الفترة من العام الماضي. وفي تاريخ 12 جويلية، ارتفعت هذه الموجودات الى 4.139 مليون دينار اي ما يعادل 103 ايام توريد. ++++++++++ نتائج مشجعة للقطاع الصناعي رغم التقلبات العالمية تونس الشروق : خصص السيد فتحي المرداسي وزير الصناعة والطاقة لقاءه الدوري مع الصحافيين امس لتسليط الاضواء على وضع القطاع الصناعي ومؤشراته خلال النصف الاول من سنة 2004. وأفاد الوزير ان سنة 2004 تميزت ببروز بوادر انتعاشة على الصعيد الدولي بعد الركود الذي حصل جراء احداث 11 سبتمبر 2001 والحرب على العراق وقد تأكّدت هذه الانتعاشة التي تترجمها نسبة النمو الاقتصادي حسب صندوق النقد الدولي التي بلغت 4.6 في كافة مناطق العالم وبدرجة اقل في القارة الافريقية غير أن هذه الانتعاشة تأثرت جراء ارتفاع اسعار المواد الاولية وتقلبات سوق النفط العالمية ودور ووزن الصين في الاقتصاد العالمي بعد انخراطها السنة الفارطة في منظمة التجارة العالمية. وبالنسبة الى تونس تميزت السنة الحالية بمواصلة مسار التفكيك الجمركي وتوسع الاتحاد الاوروبي الذي شهد مؤخرا انضمام 10 بلدان جديدة أصبحت طرفا في اتفاقيات الشراكة وهذا من شأنه ان ينعكس على تونس باتساع مجال المنافسة واشتدادها من ناحية وباتاحة الفرصة لها لاكتساح أسواق جديدة لم تصلها سابقا (أسواق اوروبا الشرقية). وقال الوزير ان هذا الوضع الجديد ولّد ضغوطا اضافية بالنسبة للاقتصاد الوطني ومنافسة شديدة بالنسبة الى المنتوج التونسي ومع ذلك فانه يمكن القول ان القطاع الصناعي سجل نتائج مشجّعة خلال الفترة الاولى من هذه السنة مقارنة بالفترة نفسها من العام الفارط. وسجّل مؤشر الانتاج في قطاع الصناعات المعملية من بداية جانفي ا لى موفى ماي 2004 تطوّرا بنسبة 6 مقابل انخفاض بنسبة 5.5 للسنة الفارطة وتطورت صادرات هذا القطاع بنسبة 12.9 بفضل تطور صادرات قطاع الصناعات الغذائية وعلى رأسها زيت الزيتون وبدرجة اقل تطورت صادرات قطاع الصناعات الكيميائية التي بلغت نسبها 10.3 وبالتوازي سجلت صادرات الصناعات الميكانيكية والنسيج والملابس تطوّرا بنسق اقل بلغ على التوالي نسبة 5.9 و0.7. وتشير المعطيات الى زيادة طفيفة في حجم الاستثمار الصناعي لم تتجاوز نسبة 1.3 خلال الفترة المنقضية من العام الجاري. وتطرق الوزير الى عرض مؤشرات قطاع الطاقة الذي تميز بتراجع نسبي في اسعار النفط الخام على مستوى السوق العالمية خلال شهر جوان الفارط لتستقر في حدود 35.4 دولار للبريمل بعدما كانت في حدود 37.8 دولار في ماي الماضي وقد عادت الاسعار الى ارتفاعها في بداية شهر جويلية الحالي حيث بلغت 38 دولارا للبرميل. وهو ما ادى الى بروز بعض التخوفات من عدم تواصل الانتعاشة وصحوة النمو الاقتصادي العالمي ومن التضخم. وبالنسبة الى الوضع الداخلي فقد شهدت الفترة الفارطة تطورا في انتاج المحروقات شمل النفط الخام بمعدل 4.7 والغاز الطبيعي بنسبة 14.7 مما مكن من تغطية الحاجيات الوطنية التي تمت بمعدل 5.8 لينخفض العجز في ميزان الطاقة الاولية. وتطرق الوزير من ناحية ثانية الى عرض نتائج برنامج تأهيل المؤسسات الذي شهد انخراط 3005 مؤسسات الى غاية جوان الماضي منها 1808 تحصلت على المصادقة كما تحدث عن برنامج تحديث الصناعة وعن البرنامج الخصوصي لقطاع النسيج والملابس الذي قال انه يمرّ بصعوبات ظرفية باعتبار تقلص صادراته واستقرار حجم استثماره الذي بلغ 185 مليون دينار موفى السنة الماضية. غير أنه قال من ناحية ثانية ان هذه الصعوبات لاتهم تونس فحسب بل تشمل جل البلدان الاورومتوسطية والاوروبية. يذكر أن تونس تمثل المركز الرابع بعد الصين وتركيا ورومانيا كمزوّد للاتحاد الاوروبي في الملابس الجاهزة والمرتبة 15 على المستوى العالمي ضمن قائمة مزوّدي العالم في هذا القطاع.
