السؤال لا يطرح لأول مرّة.. متكرر هو كلما دقّت على الأبواب فواتير الاستهلاك حاملة بين مربعاتها الصغيرة أرقاما تؤشر لكمّ الاستهلاك.. وما يتوجّب دفعه. كيف ولماذا وكم.. هو حجم الاستهلاك؟ وهل «تتلوّن» الأرقام؟ أسئلة يطرحها المستهلك باحثا عن اجابة سهلة ومقنعة تحدّد ماله وما عليه في فواتير استهلاكه للكهرباء وللغاز الطبيعي ولمياه الشرب وللهاتف والأنترنات. تلك الاجابة نطلبها أكثر من مرّة من المؤسسات المعنية.. فتطلب مهلة للردّ ثم.. تصمت.. أو تقدّم نصف اجابات جاهزة على الورق مشبعة بالأرقام والبيانات في صورة قد لا تجيب عن الاستفسارات المطلوبة.. اثارة السؤال مجددا حول مدى مقروئية فواتير الاستهلاك وكيفية معالجة الأخطاء الواردة بها كانت وراء تكرر تذمرات المستهلكين من خدمات باتوا لا يثقون بها تأتيهم في شكل فواتير موثقة.. تحمل إليهم فقط فجيعة أرقام قالوا إنها لا تطابق ما يستهلكون. خطأ متكرّر عائدة، موظفة حكومية، قالت إن خطأ تسرّب إلى فاتورة استهلاكها لمياه الشرب.. ولدى اتصالها بإدارة «الصوناد» تم استصلاح الخطإ.. أثناء دفعها المبلغ المطلوب.. لكنه استمر على شاشة الحاسوب..فظهر الخطأ مجددا في الفاتورة الموالية.. وتم استصلاحه ثانية.. لكنه ظلّ مخزنا في الحاسوب.. ليظهر مرة أخرى مضخما في الفاتورة الموالية. الغضب والتشنج قاداها إلى الاحتجاج مجددا على أبواب الادارة فتعثرت بجملة باردة حفظتها «ادفع ثم سنصلح الخطأ».. وانتهى الأمر إلى قطع الماء. فعادت للاحتجاج مجددا تقول: «أنتم سريعون جدا إلا إذا تعلّق الأمر بمصحلة المؤسسة.. عدا ذلك الهفوات في فواتير الاستهلاك لا تثير أية ضجّة لديكم رغم أنها تمسّ مصداقية مؤسستكم».. سبعة أشهر مرت على الخطإ ليتم استصلاحه مؤخرا.. بعد احتجاجات متكررة في مقرّ المؤسسة. ومثلها تؤكد وفاء أن سهو العون بإضافة رقم أثناء رفعه للعداد قد يكلّف المستهلك مالا كثيرا.. لأن ذاك الخطأ يتكرّر كاللعنة في فاتورات الاستهلاك المتلاحقة ولا يتم استصلاحه على شاشات الحواسيب. عدادات لا تتوقف إلى جانب تكرّر الخطأ قال أحد المواطنين إن عدّاده لم يتوقف بعد قطع الكهرباء لعدم استخلاص المبلغ المطلوب.. وربما بعنوان معلوم الانخراط مطلوب ممن تم قطع الكهرباء عنهم دفع 30د في الشهر الواحد.. وبالتالي لا تتوقف الأرقام.. يقول عزوز الفواتير وخاصة فاتورة الكهرباء تفوق في الغالب الاستهلاك لأن المبالغ المطلوبة لا تتطابق مع واقع الاستهلاك. كما روى عزوز حادثة وقعت له عشية عيد الفطر الماضي في منزله بزغوان حين تم قطع الكهرباء عنه وطلبت منه الشركة استبدال العدّاد.. في محاولة لاجباره على استبدال العداد.. قائلا: «رضخت لطلب المؤسسة لأنني لا أستطيع قضاء ليلة العيد دون انارة». وأوضح ان عداده القديم سليم ولا خطأ فيه كما أنه ملتزم باستخلاص فواتيره في مواعيدها لكن «الستاغ» فرضت استبدال العداد. ومثله طالب هاشمي بإعادة مراجعة مقروئية الفواتير قائلا: «لا أفهم شيئا منها». وتذمر هاشمي من الزيادات المتواصلة في سعر الكهرباء والغاز ومن ارتفاع سعر المتر المكعب الواحد من الماء في حال تجاوز الاستهلاك المستويات المحددة. كما أكد المتحدث أن المستهلك ما يزال يصطدم بتلك الجملة الباردة «ادفع ثمّ سننظر في الخطإ». من جهتها قالت نبيهة إن الأداءات في الفواتير غير مفهومة.. متحدثة بدورها عن حادثة خطأ وقعت ضحية لها منذ فترة.. تقول «انتقلت للسكن في منزل جديد فقمت بالاجراءت اللازمة لنقل اشتراكي في «النات» إلى مقرّي الجديد.. لكنني تفاجأت بعد مدة بوصول فاتورة الهاتف تطالبني بدفع 70 دينارا كدين متخلد بالذمة كما لو لم أكن قد أوقفت حسابي وحين احتججت طلبوا مني الاتصال بمزوّد النات.. فتهت بين الادارتين حتى يئست. ومثلها احتج رفيق بوعزيز عن فاتورة النات والهاتف.. مشيرا إلى أن تلك الفواتير في حاجة للمراجعة.
