تونس - الاسبوعي: ظلت العلاقة بين المواطن والشركة التونسية للكهرباء والغاز (ستاغ) قائمة على نقيضين: حرص الشركة على القول إن شعارها الاساسي في التعامل مع المواطن هو الوضوح والشفافية المطلقة وحرص المواطن على القول إن هذا الشعار ضبابي وإن الغموض هو سيد الموقف.. هذه الحالة دامت سنوات عديدة وقد تجلى ذلك حتى من خلال الدراسات التي تقوم بها الشركة لمعرفة آراء حرفائها ومواقفهم. ورغم أن الشركة دأبت خلال السنوات الاخيرة على التعامل مع حرفائها بواسطة فواتير جديدة رأت أنها سوف تزيل الغموض والاشكاليات القديمة فإن الغموض بقي على حاله إن لم نقل زاد تعقيدا.. ومن خلال تجربة صغيرة عرضت بعض الفواتير على بعض المختصين في «الستاغ» ذاتها فتبين لي أنهم لا يفهمون كل البيانات التي تتضمنها.. فهل نطلب بعد ذلك من المواطن العادي أن يفهم؟ نقاط عديدة مازالت محل استفهام أو تعجب لدى المواطن من اهمها مصاريف التنقل التي رأى البعض فيها شططا وقد تكون عوضت خطية التأخير في الدفع. ومواعيد رفع العداد التي يقال إنها مضبوطة على الورق وليست مضبوطة في الواقع.. والاداءات والمعاليم القارة وكيفية احتساب هذه المعاليم.. وقطع الكهرباء والفواتير التقديرية والجمع والطرح.. وصولا الى المبلغ المطلوب دفعه.. وغير ذلك من النقاط التي حققت فيها «الاسبوعي» مع مصدر مطلع من شركة «الستاغ». 27 دينارا لمسافة 500 متر طرحنا السؤال التالي على مصدرنا: لماذا يختلف مبلغ مصاريف التنقل من فاتورة الى أخرى رغم أن المسافة لا تتجاوز نصف كلم أحيانا وهل عوضت هذه المصاريف خطية التأخير في الدفع التي أعلن الرئيس المدير العام «للستاغ» منذ حوالي ثلاث سنوات عن الغائها؟ فأجاب مصدرنا: «هذه المعاليم تخص حالات معينة. ففي صورة التنقل الى الحريف وقام بالاستخلاص أو قطعنا عنه الكهرباء فإن المبلغ هو 6 دنانير يضاف اليه مبلغ الاداء على القيمة المضافة 1080 مليما فيصبح المجموع 7080مليما . وعندما نتنقل مرة اخرى لاعادة الكهرباء فإن المبلغ يكون 9000 مليم. في الحالة الاولى نذهب الى مجموعة من الحرفاء دفعة واحدة فيكون المبلغ اقل . وفي الثانية قد نذهب لاعادة الكهرباء لحريف واحد ولا ننتظر حين يدفع كل المتأخرين ما عليهم لنعيد لهم الكهرباء. وجدير بالذكر أن عملية الاعادة تتم في أي وقت من الليل او النهار». وفي الاثناء قدمنا الى مصدرنا فاتورة ضمنت بها الشركة مبلغ 27 دينارا بعنوان مصاريف تنقل ونقلنا له تعليق صاحبة الفاتورة التي قالت: «لو أني أسكن في بنقردان وتنقل لي أعوان الشركة من تونس لفهمت الامر.. أما أن يقطعوا مسافة 500 متر ويطالبوا ب 27 دينارا فهذا لا أفهمه اللهم الا اذا كان المبلغ يشمل فطورهم وشيشتهم وقهاويهم وقازوزهم.. الى آخره». مصدرنا قال: «هذا مبلغ غريب فعلا اذا لا يمكن ان يتعدى 15 دينارا ولابد من إجراء تحقيق في هذه الحالة كي نتأكد..» مضبوطة وغير مضبوطة في أسفل كل فاتورة توجد عبارة شهيرة تقول: «التاريخ المقبل لقراءة العداد كذا وكذا» الا أن العديد من المواطنين اكدوا أن هذا التاريخ مضبوط على الورق فقط. وقال أحدهم انه خصص ذات مرة يوما كاملا لمراقبة هل يأتي عون الشركة أو لا يأتي وقال هذا المواطن ان العون لم يأت لا في ذلك اليوم ولا في الايام الموالية.. وقال بعضهم ايضا: «إن الاعوان يأتون بسرعة البرق عندما يتعلق الامر بقطع الكهرباء.. اما ما عدا ذلك فلا نراهم غير مرة في السنة على اقصي تقدير» وحكى مواطنون اخرون حكايات غريبة عن أعوان قراءة العدادات ملخصها أن هؤلاء «يهندسوا من روسهم» لا أكثر ولا أقل..» هذه الملاحظات أجاب عنها مصدرنا بالقول: «العداد موجود عند الحريف الذي يمكنه التثبت من كميات الاستهلاك في أي وقت يشاء.. أما عون قراءة العداد فإنه يعرف منذ أول يوم يباشر فيه العمل بالشركة ان أي تهاون في القيام بواجبه، أو ما عبر عنه البعض بالقول : «يهندسوا من روسهم» يساوي الطرد من العمل. وهذا لا ينفي امكانية الخطإ في تسجيل الارقام كتقديم رقم على رقم وهذا يحدث ولو بصفة قليلة.. ويجب أن يعرف الحرفاء أن الشركة تخصص فريقا لقراءة العدادات وفريقا آخر لتوزيع الفواتير ولو سجلنا نقصا في الفريق الاول فإننا نعوضه فورا.. واكثر من هذا لو أن المواطن يكاتبنا ويقول ان العون لم يقرأ عداده فإننا سنقوم بتحقيق فوري ونقوم بالاجراءات اللازمة حالا. ما معنى معاليم قارة؟ في كل فاتورة استهلاك يوجد مبلغ (2400 مليم عموما) يدفعه المواطن دون ان يعرف على أي اساس دفعه. وعندما استفسرنا مصدرنا أجابنا قائلا: هذا المبلغ هو معلوم يدفع حسب قوة العداد وحسب عدد الاشهر وهو مخصص لمصاريف صيانة الشبكة والعدادات التي تعوضها الشركة على حسابها في صورة عطب أو أي اشكال يحدث لها. تحدثنا مع مصدرنا عن حالة غريبة جدا رواها لنا مواطن فقال: «في احدى المرات جاءتني فاتورة ضمنت فيها الشركة مبلغ 2450 مليما في خانة المبلغ المطلوب. وبعد أن تأكدت من خلال الارقام الواردة في الفاتورة من أن مبلغ الدفوعات السابقة أكبر من كل المبالغ الاخرى استنتجت ان الشركة مدينة لي بمبلغ ما. لكن الغريب أن الشركة طالبتني بالدفع لانها لا تقبل على ما يبدو مبدأ المحاسبة ولانها تعودت على منطق «هات» في كل الحالات». هذه الحالات أثارت استغراب مصدرنا الذي اكتفى بالقول: فليتصل بنا هذا المواطن لنفسر له، بالمليم لماذا طلبنا منه أن يدفع 2450 مليما». الفواتير التقديرية وقطع الكهرباء من جملة النقاط الغامضة في ذهن المواطن مسألة هل يحق للشركة أن تقطع الكهرباء في صورة عدم خلاص الفاتورة التقديرية. فالبعض يقول نعم والبعض يقول إن خلاص هذه الفاتورة ليس إجباريا بل المهم هو خلاص فاتورة الاستهلاك، هذه النقطة وضحها مصدرنا بالقول: هناك فكرة خاطئة سائدة لدى المواطن وهي أن الشركة لا تقطع الكهرباء في صورة عدم خلاص الفاتورة التقديرية. هذا ليس صحيحا لأن الشركة تطبق قرارا واضحا من سلطة الاشراف يصف الفاتورة المذكورة بأنها facture soumise à la coupure ويعطي الشركة الحق المطلق في قطع الكهرباء أو الغاز دون أي انذار. ورغم عدم تقصير الشركة في إعلام الناس بهذه المسألة وغيرها فإن المواطن مازال غير مدرك للحقيقة». لماذا يقطع الكهرباء في رمضان وأيام الجمعة؟ في البداية نوضح لماذا طرحنا هذا السؤال على مصدرنا. ففي مقارنة مع خدمات شركة «الصوناد» مثلا نجد أن هذه الشركة لا تقطع الماء على حرفائها ايام الجمعة وخلال شهر رمضان. ودون الرجوع الى منطلقها في هذه العملية المميزة تساءلنا لماذا لا تفعل «الستاغ» مثلها فقال مصدرنا: الاموال التي في عهدة الحرفاء هي حق المجموعة الوطنية ولا يمكن التنازل عنها أو التهاون في استخلاصها.. نحن نقطع الكهرباء كلما وجد سبب لذلك الا ايام الاعياد حيث نمنح الحريف 4 أيام لتسوية وضعيته. الكل سواسية الا هؤلاء وبما أن الحديث ذو شجون فقد تطرقنا الى مبلغ رهيب سمعنا أنه في عهدة الحرفاء.. وفي الاثناء قلنا لمصدرنا أن الشركة قد تعجز عن استخلاص كل الدين بما أن بعض الاطراف قد ترفض الدفع فقال: «كي نطبق شعار الوضوح والشفافية نقول إن مبلغ ديون «الستاغ» عند المواطن لا يقل عن 160 مليارا وان كافة الاطراف متساوية في الدفع ولا يوجد طرف أقوى من «الستاغ» ومن القانون. وهنا يجدر بنا أن نذكر بأن بعض الاطراف دخلت السجن بسبب رفضها دفع ديونها. أما القول الصحيح فهو أن بعض الاطراف لا تدفع في الاجال ولا يمكن أن نفعل ازاءها أي شيء قانوني.. فهل يمكن لنا مثلا أن نقطع الكهرباء عن مستشفى يقيم به مرضى في حاجة الى خدمات الكهرباء؟ هل يمكن قطع الكهرباء عن مدرسة أو مبيت جامعي؟هذه هي الحالات الصعبة أما ما عداها فهناك قانون يضمن لنا حقوقنا مهما كانت الجهة المقابلة». هل يستخلص مبلغ ال T.V.A مرة ونصفا! نأتي الآن الى أهم نقطة مازالت تثير الجدل بين مختصين وأناس عاديين فالكثير من الناس يقولون إن استخلاص مبلغ الT.V.A من خلال الفاتورة التقديرية ثم من خلال فاتورة الاستهلاك مخالف لقواعد الاقتصاد ولقانون الاداء على القيمة المضافة اصلا. ولنأخذ مثالا بسيطا على ذلك: فاتورة تقديرية بها مبلغ 20 دينارا منها على سبيل المثال ديناران بعنوان T.V.A ثم فاتورة استهلاك بها 40 دينارا منها 4 دنانير بنفس العنوان وهذا يعني أن المواطن دفع 2 + 4 = 6 دنانير وهو المطالب بدفع 4 دنانير فقط او بطريقة أخرى 2+2 = 4د. ويرى أصحاب هذا الرأي أن الغموض القائم حول هذه المسألة لا يمكن أن يزول الا في احدى الحالتين التاليتين: إما إعفاء المواطن من دفع الT.V.A في الفاتورة التقديرية وإما احتساب الاداء بعد طرح مبلغ الفاتورة التقديرية من مبلغ فاتورة الاستهلاك. هذه المسألة حاول مصدرنا أن يوضحها فقال: «رغم كل ما قمنا به مع خبراء الشركة فإن هذه النقطة مازالت غامضة لدى المواطن. وليس صحيحا أن الشركة تقبض مرة ونصف المرة مبلغ الT.V.A اذ هناك مراقبة وحسابات لا تترك لنا حتى امكانية الخطإ. والمسألة ببساطة اننا نستخلص مبلغ الT.V.A من الفاتورة التقديرية التي نعيدها أو نعيد مبلغها برمته الى المواطن عند احتساب فاتورة الاستهلاك. وبذلك لا يدفع الا النسبة المائوية المطالب بدفعها قانونيا». 10% أم 12%؟ على قفا الفاتورة نجد أن نسبة الT.V.A على الاستهلاك المنزلي 10% وعلى الخدمات 18% لكن الواقع يفيد بأن النسبة أصبحت منذ 1 جانفي 2007 - 12% على الاستهلاك المنزلي. هذه المسألة قال عنها مصدرنا: هذا صحيح وهناك قرار وزاري في هذا الشأن . لكن الاشكال الوحيد عندنا هو أننا ننتظر نفاذ كمية الفواتير القديمة لنكتب النسبة الجديدة على الفواتير الجديدة.
