دلس عون بشركة وطنية وثائق إدارية خاصة بتزويد فرع الشركة بالضاحية الجنوبية للعاصمة بتجهيزات ومعدات قيمتها 300 ألف دينار لكن التحقيقات اثبتت عدم انتفاع الشركة بها. وقد أحيل المظنون فيه صباح أول أمس على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنعروس حيث اعاد اعترافه فأصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن لمواصلة الأبحاث في ملف القضية. وتفيد المعطيات المبدئية المتوفرة حول ملف القضية، ان معلومات وردت على احدى المصالح المختصة بالشركة التونسية للكهرباء والغاز مفادها الاشتباه في حقيقة وثائق تزويد فرع الشركة بالزهراء بتجهيزات ومعدات مقابل مبالغ مالية. لكن دون تسلّم الفرع واقعا لتلك المعدات والتجهيزات ويبدو من خلال التحقيقات الأولية ان العملية تواصلت على امتداد أشهر وقدّرت خسائر الشركة مبدئيا بأكثر من ثلاثمائة ألف دينار. وبناء على شكاية قضائية في الغرض تعهّد أعوان احدى الفرق الأمنية المختصة بمواصلة الأبحاث في تلك المعطيات وتم حصر الشبهة في عون بفرع الستاغ بالزهراء فاعترف بتورطه بحكم خطته في تدليس وثائق إدارية خاصة بتجهيز الفرع بالمعدات والآلات وصول تسلّم ووصولات تجهيز وتزويد وذلك على امتداد اشهر عدة وتكبدت الشركة من جراء العملية خسائر مالية قدّرت بأكثر من ثلاثمائة ألف دينار وأثبتت التحقيقات الأولية أن الشركة تولّت دفع مبالغ مالية مقابل تلك التجهيزات دون تسلّمها واقعا، وقد وجهت للمظنون فيه عدة تهم على غرار التدليس ومسك واستعمال وثائق إدارية مرمية بالتدليس وخيانة مؤتمن موصوفة. وبانتهاء الأبحاث مع العون المظنون فيه احيل صباح اول أمس على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنعروس فأصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن في انتظار مواصلة الأبحاث في ملف القضية وحصر الخسائر المالية للشركة تحديدا بواسطة خبراء فنيين مختصين في الغرض.
