حوار وإعداد فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي في هذه الحلقة، يكشف «صاحب المذكرات» كيف واصلت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، برنامجها الذي وضعه الوزير (كاتب الدولة حسب التسمية الأولى لحكومة بورقيبة: على الطريقة الأمريكية «Secrétaire d‘Etat» بمعية كفاءات تونسية في المجال.. إذ يقول: «جعلنا الأطباء كما الصيادلة منخرطين في كل خطوة، تخطوها الوزارة، وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية.. يقول «سي أحمد»: «قمنا باستطلاع الرأي، أو سبر للآراء، لنرى ماذا يخيّر الأطباء: العمل لوقت واحد (نصف وقت أي ثلاث ساعات) أم العمل وقتا كاملا، وفق نظام الحصتين.. وتبيّن حسب النتائج، أن أغلبية الأطباء يفضلون نصف وقت، أي ثلاث ساعات للتشخيص في المستشفيات العمومية (التابعة للدولة) ولكن الوزير الذي جاء بعدي (المنذر بن عمار) قرّر إقرار وقت كامل، فكان أن خرج الأطباء من القطاع العام وهجروه»،، رفض «سي أحمد» في هذا المضمار، الردّ على سؤال حول ما أمكن للبعض (من داخل السلطة) أن يتهمه به من أنه هو وراء نظام الحصتين.. فكثيرا ما يدعوني، صاحب المذكرات، إلى التجاوز، تجاوز القصّة وتجاوز الحكاية، خاصة إذا كان فيها ضيم تجاهه هو من أسماء ما كان يجب أن تقوم بذلك نحوه، وهي تعرف الحقيقة.. المهمّ يقول «سي أحمد» إنه لم يقدم يوما على قرار في وزارة الصحة، دون استشارة أهل الذكر، بل وجعلهم من خلال الاستشارات والاجتماعات، منخرطين في كل ما نقدم عليه.. فهذه مسألة عمل الطبيب لثلاث ساعات في المستشفيات العمومية، جاءت بعد استشارة في صفوفهم، كما أن تكوين موظفين مختصين في إدارة المستشفيات، رفع عن الأطباء عبءا، باعتقادي، كان سيلهيهم عن مهمتهم الأساسية التشخيص والتكوين والعلاج.. من جهة أخرى يواصل سي أحمد الحديث هناك مشروع آمنت بجدواه، ولم انجح فيه، وهو يهم مجال الصيدلة ... في 1957 ولما تسلمت الوزارة (كتابة الدولة للصحة) لم يكن هناك صيدليات عديدة او كافية في البلاد التونسية .. فأقرت الوزارة (التي كان على رأسها لمدة سنتين ونيف) احداث صيدليات ولتقريب هذه الخدمة الصحية من المواطنين، احدثنا ما يسمى بالنيابة الصيدلية Agence pharmaceutique ويقصدها المواطن ليشتري الدواء، وهي ملك الدولة، ولكن عندما يأتي صيدلي، ويريد ان يفتح صيدليته الخاصة في تلك النقطة، فان الدولة تنسحب وتدع المجال .. يعني لم يكن هذا النظام بديلا عن الصيدليات ... وهنا، وفي هذه الفترة بالذات، طلبت من الصيادلة، بأن يشتركوا في رأس مال الصيدلية المركزية بنسبة 50%، أي نصف رأس المال من نصيب الدولة والنصف الاَخر، على ملك الصيادلة، حيث يصبح الصيادلة مشرفين وعاملين باحثين في المختبرات، لنبدأ انتاج وتصنيع ادوية. وأذكر اننا حددنا قائمة بالأدوية التي ستصنعها تونس، انطلاقا من هذا الاقتراح او المشروع ... ففي جلسات طلبتها مع الصيادلة، قلت لهم، اعتقد ان الصيدلي وعندما يقف ليبيع الدواء، فهذا جميل لكن الأجمل منه ان يصبح الصيدلي صانعا لهذه الأدوية، لذلك اقترحت عليهم ما اوردته سابقا... كنت اعمل على انجاح هذا المشروع واقناع الصيادلة به، بحيث تصبح عندنا مخابر لانتاج الأدوية يرأسها صيادلة ...» ولكن هل سينجح «سي أحمد» في مهمته هذه، كما نجح في جعل الأطباء ينكبّون فقط على مهنتهم الطبية وان يكون مجال التصرف الاداري والمالي لموظفين سامين مكوّنين للغرض. هذا ما سنعرفه في الحلقة الموالية ان شاء الله ...
