مرّ الآن أكثر من ثلاثة أشهر عن انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للنادي البنزرتي والتي ذهبت بأحمد القروي وجاءت بهيئة جديدة يرأسها الأستاذ سعيد لسود والجميع يعلم أن قسطا كبيرا أساسيا في الجلسة تلك لم يكتمل ووقع تأجيله بموافقة الجميع ويخص بالمصادقة على التقرير المالي حسب القانون والعادة. عدم المصادقة على التقرير بصيغته التي قدم عليها كان بناء على موقف مراقب الحسابات السيد رضا المجبري الذي انطلق قبل موعد الجلسة في مناقشة الوثائق الحسابية والمالية الخاصة بالتصرف المالي للموسم الماضي والمواسم السابقة له وقد خرج في النهاية بموقف ربما أدهش عامة الجمهور لكنه واضح في أذهان المحيطين بالجمعية فالنادي البنزرتي يشكو من مديونية قاربت مليارا و126 ألف دينار وهي مديونية متراكمة منذ 2005 وأخذ مراقب الحسابات وقته للبحث في ما إذا كانت هذه المديونية حقيقية أم مفتعلة؟ هذه المقدمة تحيلنا مباشرة على ما عرف بديون أحمد القروي وقد خرجت بعض الأصوات في الفترة السابقة تتحدث عن «فلوس القروي» والشيكات المتهاطلة من الدائنين مقابل رفض الهيئة الحالية الحديث في الأمر من أصله علنا ما جعل الأمر يشبه القضية المخفية. ماذا قال القروي أصلا؟ تحدثنا مع الرئيس السابق للهيئة والمعني الأول بالأمر السيد أحمد القروي فأوضح لنا أنه يمرّ بظروف خاصة وحسّاسة حاليا جرّاء القضايا المرفوعة ضده من طرف بعض الدائنين الذين سارعوا بتقديم الصكوك التي بحوزتهم وهي صكوك شخصية وهناك صكوك الجمعية حتى وصل الأمر الى اتصال عدول منفذين به بمنزله ومكتبه مما أحدث له بعض الازعاج العائلي حسب قوله دائما. أحمد القروي مازال يصرّ أن الديون التي تقارب 400 ألف دينار حسب البعض و300 ألف دينار حسب آخرين (لا أحد يملك الرقم الصحيح سوى مراقب الحسابات) تتعلق بالتصرف المالي للهيئة التي سبقته وقد أوضح لنا أن كل الناس تعرف الظروف التي تسلم فيها النادي ويعني بها الظروف المادية وحجم الديون التي وجدها والتي استشفها رويدا رويدا. وحول إذا كان اتصل بالرئيس الحالي وان كان له موقف منه أكد لنا أحمد القروي أنه جلس مرتين مع أمين مال النادي الحالي وهو ينتظر الاجتماع بالأستاذ سعيد لسود في أقرب فرصة وقد أضاف أنه تلقى بعض الاشارات الايجابية من عند بعض المسؤولين لفضّ الاشكال العالق! موقف الهيئة الحالية في انتظار اكتمال الملف الهيئة الحالية برئاسة الأستاذ سعيد لسود وهو رجل قانون وأقرب شخص كان لأحمد القروي خلال المواسم الأربعة التي قضاها على رأس النادي تعامل مع الأمر بصفة قانونية وبذكاء ودقة فحسب ما توصلنا إليه فإن الرئيس الحالي رفض خلالها عددا من الصكوك قاربت 250 ألف دينار بما أن التقرير المالي وتقرير مراقب الحسابات لم يغلقا نهائيا وبالتالي كيف له الاعتراف بديون لم يوضح مصدرها بكل دقة. من جهة أخرى فإن الهيئة الحالية لم ترتكب نفس الخطإ الذي وقع فيه أحمد القروي من قبل وربما قبله الرؤساء السابقون وهو قبول التقرير المالي أو الملف المالي وهو الشيء الذي كبّل الهيئات السابقة وأثقل كاهلها. مع ذلك فإن الرئيس الحالي أكد أنه قام بخلاص بعض الفاتورات المتخلدة بذمة الهيئة السابقة مثل فاتورة تربص بداية الموسم بحمام بورقيبة وبعض المستحقات والأقساط الأولى من منح اللاعبين وهو الآن ينتظر الحصول على جرد دقيق ومفصّل للديون قبل كل شيء. تدخلات أحمد القروي ليس الوحيد المعني بالأمر بل هناك أمين المال ومساعده وكلاهما أمضى عددا من الصكوك والأكيد أنهما مطالبان بخلاصها وقد علمنا أن هناك من يسعى حاليا للاتصال بنفس الدائنين قصد التفاهم معهم والحصول على شهائد خلاص من عندهم. ثغرات بعض الذين اطلعوا على تقرير مراقب الحسابات أكدوا وجود ثغرات واضحة وأمور بارزة لا تطعن في الأشخاص بل تؤكد أن النادي كان يسيّر بعشوائية والصكوك الشخصية كانت عديدة وعمليات السلفة بين النادي وأعضاء في الهيئة كانت الحل الأسهل. كيف سيغلق الملف؟ لحدّ الآن التقرير المالي مازال مفتوحا بما أنه لم تقع المصادقة عليه، أحمد القروي قال ما قال سواء مباشرة أوعن طريق أطراف أخرى والهيئة الحالية تصرّفت في ضوء القانون الذي يراعي مصلحة النادي والسؤال كيف سيغلق الملف وهل تفتح هذه القضية ستفتح أبوابا كبيرة وستكشف أسرارا كثيرة؟
