يبدو أن الاشكال القائم بين الرئيس السابق للنادي أحمد القروي والهيئة المديرة الحالية والمتمثل في عدم الاتفاق حول حجم الديون المثبتة لصالح أحمد القروي في طريقها إلى الحل بعد المبادرة الصادرة عن الهيئة المديرة صباح أول أمس، حيث علمنا أن اتصالا وقع بين سعيد لسود وأحمد القروي بمبادرة من الأول تم خلالها تقريب وجهات النظر حسب ما أكده لنا الطرفان. والاتفاق المبدئي حسب ما توصلنا إليه من معطيات يتمثل في 3 خطوات أو ثلاث مراحل مبدئيا: المرحلة الأولى عقد جلسة بين سعيد لسود وأحمد القروي في غضون الأسبوع الحالي يتم خلالها الاتفاق على حجم الديون المثبتة وتامة الوثائق وتشمل الصكوك الصادرة عن أحمد القروي أو النادي خلال فترة رئاسته ودين أحمد القروي لفائدة النادي وحصرها نهائيا. المرحلة الثانية، التنسيق مع المجلس البلدي لبنزرت على أن يتم تخصيص جزء من المنحة القارة السنوية للنادي بين 30 و60 ألف دينا يُسلم سنويا لأحمد القروي حتى يتم خلاص ديونه التي يقع الاتفاق عليها بصورة نهائية. ينهي أحمد القروي خلاص بعض الديون لفائدة أصحابها ويتسلم أمواله من منحة البلدية خاصة وأن النادي حاليا غير قادر على دفع هذه الديون. ماذا قال أحمد القروي حول الموضوع؟ في اتصال أجريناه صباح أول أمس مع أحمد القروي لأخذ رأيه في الموضوع أكد لنا استبشاره بالتطور حيث صرّح لنا: «اتصل بي سعيد لسود وسنجري جلسة في أقرب وقت نحن على وشك التفاهم النهائي وهذا في حدّ ذاته إيجابي خاصة أننا أبناء جهة واحدة وأبناء فريق واحد. البارحة كنت مسؤولا على الفريق واليوم هو المسؤول الأول أتمنى له النجاح في عمله ولكل من يتحمل المسؤولية داخل الجمعية. ثم لا تنسى أننا جيران إذ لا يفصل منزلي عن منزله سوى 4 أمتار. المرحلة الحالية تتطلب من كل أبناء النادي البنزرتي وضع اليد في اليد وراء الشبان حتى يكون المستقبل كله ألقاب ونجاحات تعيد نحت مسيرة النادي خلال الثمانينات من القرن الماضي يوم كنا جميعا اليد في اليد». عقلة على القروي بينما كان الطرفان بصدد الاتفاق واصل أحد اللاعبين السابقين للنادي والذي يطالب أحمد القروي بتمكينه من 30 ألف دينار معلوم منحة امضائه لعقد مدته عام اجراءات العقلة التي انطلق في تنفيذها وقد علمنا أن محاميه حاول تنفيذ عقلة على أحد سيارات القروي الخاصة. ويجري حاليا التنسيق مع اللاعب لايقاف هذه العقلة خاصة وأن الاشكال برمّته في طريقه للحل حسب مجمل المؤشرات التي جمعناها في 48 ساعة الفارطة. الاستثناء الاجراءات التي تم تطبيقها لمراجعة ميزانية النادي البنزرتي في المواسم الأخيرة كانت لأول مرة في تاريخ النادي وربما في تاريخ جلّ النوادي التونسية حيث تم خلالها الرجوع للمجلة التجارية في فرعها الرابع. فصول 277، 275، 279 و281. هذه الاجراءات أفرزت ما عرف ب non justifié بالتالي رفض مراقب الحسابات المصادقة على ميزانيات المواسم الأربع الماضية. أحد خبراء المحاسبة أكد لنا أن نفس الاجراءات المحاسبتية التي تم تطبيقها على النادي البنزرتي لو يتم اخضاع جميع النوادي لها بنفس الشروط ونفس الصرامة ستلغي عدّة جلسات عامة وسترفض عديد التقارير المالية. فماذا لو تم تطبيق نفس الاجراءات على البقية؟
