تخوف منتقدو محاكمة منفذي هجمات 11 سبتمبر في محاكم مدنية بدل المحاكم العسكرية من أن تستهدف هذه المحاكمات إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش. وأفاد الموقع الإلكتروني لقناة «فوكس نيوز» الأمريكية أن قرار إدارة الرئيس باراك أوباما إخضاع المتهمين في هجمات 11 سبتمبر للمحاكمة في محاكم مدنية في مدينة نيويورك قد يستهدف إدارة الرئيس السابق جورج بوش وسياسات مكافحة الإرهاب التي اعتمدتها. وكان المتهم الرئيسي في الهجمات، خالد الشيخ محمد، في محور الجدل السائد حول السياسات التي اعتمدت خلال حقبة بوش، على الأخص في ما يتعلق بتقنيات الاستجواب القاسية التي استخدمت ضد محمد وغيره من الأشخاص بغية الحصول على معلومات عن أي اعتداءات جديدة يخطط لها «تنظيم القاعدة». ونقلت القناة عن عمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني قوله: «ستحاول الحكومة محاكمة خالد الشيخ محمد، وسيحاول محامو الدفاع محاكمة الحكومة». وكشفت وزارة العدل الأمريكية عام 2005 أن عملاء وكالة الاستخبارات المركزية أخضعوا محمد إلى 183 «محاكاة غرق»، وهي تقنية تعذيب تشبه الإغراق وقد وصفها المسؤولون في إدارة أوباما بوسيلة تعذيب غير شرعية. غير أن نائب الرئيس السابق ديك تشيني وغيره من المسؤولين يعارضون أوباما، ويرون أن التقنيات المستخدمة حمت البلاد من المزيد من الهجمات. وقال المستشار السابق لجورج بوش، كارل روف، إن بعض المسؤولين في وزارة العدل يحاولون منذ سنوات طويلة تقويض المحاكم العسكرية «ومنح مجرمي الحرب الحقوق ذاتها الممنوحة للمواطنين الأمريكيين الذين قد يسرقون متجر سفين إيلفن». وقد حذر وزير الأمن الداخلي السابق في عهد بوش توم ريدج من استخدام هذه المحاكمات كوسيلة لملاحقة المسؤولين في الإدارة السابقة. وكان وزير العدل الأمريكي إريك هولدر أعلن يوم الجمعة الماضي، أن المشتبه بأنه «العقل المدبر» لهجمات 11 سبتمبر 2001، خالد شيخ محمد، سيحاكم أمام محكمة مدنية في نيويورك، إضافة إلى أربعة من تنظيم «القاعدة» ممن تعتقلهم السلطات الأمريكية في قاعدة «غوانتانامو» العسكرية.
